وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة إلى ضرورة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح؛ لتخفيف الأعباء التي عانى منها الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تعد من أكثر دول العالم استيرادا للقمح.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية، ومواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وتيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى الدور المهم البحوث العلمية الزراعية.

 

 

توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

-إضافة أكثر من ثلاثة ملايين فدان جديد قريبا للرقعة الزراعية
- مواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي
-تفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه
-تيسير استخدام الميكنة وتفعيل دور البحوث العلمية
-مواصلة الجهود المكثفة لتوفير الدعم الكامل للمزارعين
-تحسين الجودة وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً
- استعادة مكانة مصر التاريخية في الزراعة
- تطوير الزراعة ضروري في إطار جهود تنموية شاملة في جميع القطاعات
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا

تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال 

وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .

قانون التعاونيات الزراعية 

ويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.

أهمية التعاونيات الزراعية 

ومن جانبه ،  أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. 

بيت الفلاح 

كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

طباعة شارك التعاونيات الزراعية الفلاحين الجمعيات الزراعية قانون التعاونيات الزراعية الزراعة وزير الزراعة

مقالات مشابهة

  • هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
  • بتخفيضات تصل إلى 30%.. الزراعة تطلق قوافل بيع متنقلة لتوفير السلع الغذائية
  • لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق حزمة فعاليات ضمن أنشطة صندوق الموازنة الزراعية
  • «الزراعة والسلامة الغذائية» توعي بأفضل الممارسات الزراعية
  • رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
  • وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
  • وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية