التصديري للصناعات الغذائية: نسعى لفتح السوق الأوروبي أمام المنتجات ذات الأصل الحيواني
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك جهود مكثفة يبذلها المجلس بالتعاون مع جهات حكومية لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة التوسع في السوق الأوروبي.
جاء ذلك خلال فاعليات معرض جلفود 2025 بدبي وهو أحد أكبر معارض الأغذية والمشروبات على مستوى العالم وشهد اليوم الثالث للمعرض والذي يستمر حتى ٢١ فبراير اقبالا من كبار المستوردين على الجناح المصري والذي يشارك به ١٤٠ شركة مصرية ضمن 5500 شركة من 129 دولة.
وأوضح بزان، أنه تم فتح السوق الأوروبي أمام تصدير الأسماك من مصر بعد توقف ٣ سنوات، وذلك نتاج جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية حيث جاءت الموافقة بعد تأكد الجانب الأوروبي من تطبيق مصر لكافة الاشتراطات وللمعايير المطلوبة.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التركيز حاليا بخصوص السوق الأوروبي ينصب بشكل خاص على المنتجات ذات الأصل الحيواني لفتح باب التصدير لأوروبا، مثل الألبان والأجبان، والبيض المبستر، ومصنعات الدواجن واللحوم وعسل النحل.
وأكد بزان، أن هذه المنتجات تتمتع بميزة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، وأن فتح أسواق جديدة أمامها سيساهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أهداف الدولة المصرية للوصول ل ١٤٥ مليار دولار.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق، وتقديم الدعم اللازم لها لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد بزان، على أن سلامة الغذاء خط أحمر بالنسبة لنا، ونعمل بجد لضمان أن جميع المنتجات الغذائية المصرية المصدرة مطابقة للمعايير الدولية للسلامة والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية السوق الأوروبي جلفود المزيد التصدیری للصناعات الغذائیة السوق الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.