بقلم : هادي جلو مرعي ..
يعيش الإنسان في بيئة غير مواتية تحيط به عوامل تدفعه للإستسلام، وهو في رغبة دائمة لتحقيق مكاسب متعلقة بالعيش دون النظر في الطموحات الكبيرة، ف( عامل الخدمة ) وظيفة تدر دخلا محدودا يمكن لرجل، أو إمرأة أن يعيشا منها، ويكونا أسرة، وربما عاشا الكفاف، لكن المهم قد تحقق، العمل، وإستلام أجر شهري يمكن أن يؤدي غرضا معيشيا، ويقوم بشؤون أسرة، ومثل تلك الوظيفة وظائف يطمح إليها عامة الناس، ويتوسطون، ويجهدون للحصول عليها، وإغتنامها فهي فرصة قد لاتتكرر ،وعلى العكس من تلك الوظائف الوضيعة تكون الوظائف الرفيعة التي لايحصل عليها كل أحد، وقد يدفع ثمنا باهظا لضمانها بإستثناء الأزمنة التي تحفل بالفوضى والتغيرات السياسية الكبرى حيث تتحول الوظائف الى مغانم يحصل عليها الأسرع ،أو الأقوى والأكثر جرأة من غيره من الناس، ويحقق منها أهدافه، ويفرح بذلك، ويسعد، ويهنأ دون الإلتفات الى طبيعة الظروف التي جعلت الناس في غير أماكنهم، وربما عطلت الحياة الطبيعية لنشأة الدولة الحديثة لتبق مترهلة عاجزة فاشلة، وفي طريقها الى خراب مقيم لاينقطع.
البعض ممن يعيش ظروفا تاريخية معقدة، ويكون راضخا لسطان القوة القاهرة لايكون في رغبة لينظر الى المستقبل البناء الذي يتيح له فرصة التغيير والإصلاح، ويكون همه منحصرا في الكيفية التي بها يستطيع الوصول الى مبتغاه البسيط، ولايطمح للكثير من المكاسب، ولايكون في مأمن من عواقب الدهر، ولعله يئس من النجاح في مسعاه خاصة حين يسمع قول النبي الكريم ( لإزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة الحاكم الجائر ) فليس لأحد رغبة في التخلص منه لأنه لن يغادر مادام أصبح كالجبل الراسي العظيم، ولهذا فطموح الناس يكون منصبا على الحصول على موطئ في السفوح البعيدة، والمحسوبة على الجبل ذاك لكي يضمنوا الحصول على قوتهم، ووظيفة تريح أعصابهم. لكنهم لايفكرون في التغيير بإعتباره غاية تستحق التضحية والكفاح لأجلها، فينكفئون عنها لبقية شؤونهم دون أن يشعروا إن ذلك خراب عظيم لاخلاص منه إلا بمعجزة.
مثل هولاء لايفضلون التغيير، وإذا جاءهم صدموا بها، وحين يستوعبون تلك الصدمة يشرعون في التفكير بما سيحصلون عليه من منافع ومكاسب، ويبدأ صراع مرير على المال والجاه والسلطة والكرسي لاينتهي إلا بزوال إحدى الجبهتين المتناكفتين ،حينها يندفع هولاء بهستيريا غريبة لجني مكاسب وقتية ومناصب زائلة، وتحكمهم الدونية التاريخية التي إرتبطت بسلوكهم منذ البدايات الأولى للأسلاف، فلايقوون على القيام بشؤونهم لوحدهم، ولا يدوم عندهم عزم في المواجهة، وبناء المشروع الأكبر للأمة، ويكونوا منفصلين عنه لأنه لايهمهم، ولايعبأون به على الإطلاق، وربما بدأوا بالبحث عن جلاديهم ليكافأوهم، ويضعوهم في المقدمة ثانية دون رحمة، أو وازع من ضمير غاب عنهم، ولم يعد له من وجود، ثم يسلمون لهم القياد من جديد.. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.