العراق يستنكر تصريحات المبعوث الامريكي لسوريا حول التغيير بالعراق
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: عبّرت وزارة الخارجيّة، اليوم الأحد، عن استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق، مشددة على أن خيارات الشعب العراقي تُحترم، وإنّ الديمقراطية والنظامَ الاتحاديَّ مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات.
وقالت الوزارة في بيان إن ” نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجيّة، فؤاد حسين، التقى مبعوثَ الرئيس الأميركي الخاص بالملف السوري، توماس باراك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة”.
وأضاف البيان، أنه “خلال اللقاء، استعرض فؤاد حسين المراحل التي مرّ بها العراق وصولاً إلى ترسيخ نهجه الديمقراطي بعد عام 2003، وما رافق هذه التحولات من تحديات معقّدة”، مؤكدًا أن “العراق ما يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي وبناء مؤسساته، ونبذ أي شكل من أشكال الدكتاتورية التي عانى منها لعقود طويلة”.
وتابع “في سياق متصل، أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه سوريا، والجهود المبذولة على صعيد المسار السياسي، ودور المبعوث الأميركي في هذا الملف”.
وعبر فؤاد حسين- حسب البيان – عن “استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق”، موضحًا أنّه “كان من المهم توضيح الرؤية بشكل آخر وبما يعكس حقيقة ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي”، مشدداً على أن “خيارات الشعب العراقي تُحترم، وإنّ الديمقراطية والنظامَ الاتحاديَّ مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات”.
وأكد حسين، على “أهمية التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، مشيداً بـ”الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي”.
وشدّد على “ضرورة تمثيل جميع مكوّنات الشعب السوري في العملية السياسية، وبدء حوار وطني شامل، مع تأكيد استعداد الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمشورة والاستفادة من التجربة العراقية في التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية”.
من جانبه، قدّم توماس باراك – حسب البيان – عن “شكره وامتنانه لوزير الخارجية على الرؤية التاريخية والسياسية التي استعرضها بشأن العراق وما شهده قبل عام 2003″، مؤكدًا أن “الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأمريكية في العراق”.
وختم البيان ان “المبعوث الأميركي تطرّق إلى الوضع الراهن في سوريا”، مشدداً على “أهمية التعامل بعدالة مع جميع المكوّنات السورية ودعم الجهود الساعية إلى إيجاد حلّول للوضع وهذا أمر يعود إلى الشعب السوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
كيف ينجح مارك سافايا في مهمته العراقية الصعبة؟
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 9:52 ص بقلم :حميد الكفائي لا شك في أن تعيين الرئيس ترامب مبعوثاً أميركياً للعراق أمر ذو دلالة هامة بخصوص علاقة أميركا بالعراق، أما أن يكون المبعوث الأميركي عراقياً، فإن المنفعة المأمولة من مهمته ستكون مضاعفة، أميركياً وعراقياً.لكن نجاح المبعوث الأميركي مارك سافايا في مهمته غير مضمون، إن لم يتعرف بعمق على أسباب تدهور علاقات العراق بأميركا أولاً، وأسباب تعثر الديموقراطية والتنمية في العراق، ثانياً.المشكلة العراقية معقدة، وليس بإمكان رجل أعمال، متشعب الاهتمامات ويعيش خارج العراق، أن ينجح فيها، وإن كان مصمماً على خدمة بلده الأول، وعازماً على خدمة بلده الثاني، وتحقيق النجاح في مهمته التي كلفه بها الرئيس الأميركي شخصياً. النجاح الأولي الذي حققه سافايا بإطلاق سراح الباحثة الروسية المختطفة، كان بداية تبشر بخير، وتُنبئ بنجاحات مستقبلية، بل هو مفتاح لفهم الوضع المأزوم في العراق. فالذي خطف الباحثة الروسية ميليشيات تابعة لإيران، وهي مليشيات متنفذة تمتلك السلاح والمال والمعلومات والصفة الرسمية التي تبيح لها التصرف بإمكانيات الدولة العراقية، وفقما تشاء، لذلك تمكنت من خطف إليزابث سوركوف وإخفائها لسنتين، بينما عجزت الحكومة العراقية أن تعثر على مكان احتجازها، أو الأشخاص الذين نفذوا المَهمة. إذن، يجب أن تبدأ مَهمة المبعوث الأميركي – العراقي بتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها ومحاسبة قادتها الذين اعتدوا على الدولة العراقية وفرطوا بسيادتها وقتلوا وخطفوا العراقيين والأميركيين طوال عقدين من الزمن ونهبوا المال العام ونقلوه إلى إيران كي تموِّل به نشاطاتها الموجهة ضد دول المنطقة أولاً، وضد أميركا ثانياً. هؤلاء هم الذين قتلوا وخطفوا وغيبوا مئات العراقيين من العلماء والصحافيين والأكاديميين والكتاب والناشطين، وقتلوا الأجانب، سياحاً وموظفين وديبلوماسيين وعمال إغاثة، أميركيين وبريطانيين وآسيويين وأوروبيين وعرباً وغيرهم. وهم الذين ملأوا المؤسسات العراقية بأتباعهم غير الأكفاء الذين سخروها لمصالحهم الشخصية وتسهيل مهمة إيران في العراق والبلدان العربية. وهم الذين أصابوا الديموقراطية بمقتل، فصارت الانتخابات لا تعبِّر عن إرادة الشعب بل عن إرادة الولي الفقيه وأتباعه. وصار الناشطون العراقيون يقتلون بفتاوى من خلف الحدود، كما اعترف أحدهم بذلك. وتحولت وسائل الإعلام، بما فيها إعلام الدولة الرسمي، إلى أدوات تطبيل لوكلاء إيران وسياساتها التخريبية. وهم الذين أضاعوا فرصة إقامة دولة عصرية مزدهرة ومنسجمة مع العالم. كل شيء في العراق الآن يحتاج إلى إعادة هيكلة، من مؤسسات القطاع العام، متمثلة بجهاز الخدمة المدنية والجيش والشرطة والبنك المركزي والبنوك الحكومية، إلى القطاع الخاص متمثلاً بالشركات وزبائن الجماعات السياسية الذين خربوا الاقتصاد وساهموا في تدهور الخدمات والمرافق العامة. إن معالجة هذه الأمور ليست معضلة عصية على الحل، بل يمكن تنفيذها عبر اتخاذ قرارات سياسية شجاعة، ومن يخالف هذه القرارات يُحاسب قضائياً ويُردع أمنياً. يجب أن يعود المهجّرون العراقيون، في الداخل والخارج، إلى ديارهم، ويمارسوا دورهم في بناء الدولة، وأن يُرفع الحيف عنهم وتلغى الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. ولا بد من ملاحقة سراق المال العام واستعادة الأموال المنهوبة. قد تكون هذه المهمة معقدة، ولكن يجب ألا تترك للصدفة لأنها خطيرة. لن يكتفي السراق بحرمان العراقيين من أموالهم، بل سيسخرون الأموال المسروقة لعرقلة تقدم البلد ولعب دور تخريبي. مارك سافايا لا يمتلك حلولاً سحرية إن بقي وحيداً في تنفيذ المهمة، وإن لم يحصل على الدعم الذي يحتاجه، من العراقيين والأميركيين. لكنه بحاجة إلى الاستعانة بالعراقيين في الداخل والخارج، كي يسندوه في مهمته ويوفروا له الدعم الذي يحتاجه، كما يحتاج لأن يسترشد بأهل الخبرة في الشأن العراقي كي يساعدوه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عراقيا وأميركياً. على الأمد المتوسط، لا بد من تعديل الدستور وإزالة المواد الغامضة منه، أو تلك التي تجعل تعديله صعباً، كالمادة 142- رابعاً، التي تشترط عدم معارضة ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات لأي تعديل للدستور. من الضروري أن يحظر الدستور توظيف الدين لأغراض سياسية وانخراط رجال الدين والقضاة وضباط الجيش والشرطة في العمل السياسي. كل الدول الديمقراطية تحظر انخراط هذه الفئات في العمل السياسي، لأن هناك تناقضاً بين الوظائف التي يؤديها هؤلاء، والتي تتطلب الحياد، وبين العمل السياسي الذي ينطوي على الانحياز. السياسي منحاز لحزبه وأفكاره، بينما القاضي ورجل الدين ومنتسب الأمن والجيش يجب أن يكونوا محايدين كي لا يميزوا بين الموطنين. المشروع الإيراني في العراق ليس مشروعاً إسلامياً أو شيعياً كما يتوهم البعض، بل هو مشروع قومي إيراني يستهدف الاستيلاء على العراق وجعله دولة تابعة تُسخَّر لخدمة إيران وفق ما يرتضيه حكامها، فهكذا كان يفكر حكام إيران عبر القرون، ولن يستطيع العراق أن يكون دولة مستقلة ذات سيادة إلا عبر التماسك الوطني والتحالف مع الولايات المتحدة. إن لم يتمكن العراقيون من وأد المشروع الإيراني الآن، فإن مستقبل العراق والمنطقة آيل إلى نهاية غير سعيدة، ولن يكون هذا في صالح العالم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا