وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة للفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اعتماد نقابة عمالية عامة، إضافة إلى موافقة الوزارة على عدد من اللجان النقابية الجديدة بصفتها الجهة الإدارية على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد وزير العمل، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، أن هذه اللجان الجديدة تقدمت بأوراقها طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن هذه اللنقابات واللجان هي «النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للوساطة العقارية «سماسرة العقارات» واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية»، بالإضافة إلى اللجنتين الجاري استكمال أوراقهما.
نقابات عمالية قوية تشارك الحكومة في تعزيز علاقات العملأضاف أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة تشارك الحكومة وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار ثلاثية العمل المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال حيث تحرص الوزارة على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة عمالية النقابات العمالية اللجان النقابية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة