جبران: نتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي الرابع للتعليم الفنى والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2025» المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».. حيث بدأ الوزير مشاركته بجولة في المعرض ،ثم قال في كلمة رسمية له أن أهداف المنتدى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إيديوتك إيجيبت 2025 "، تتماشى مع رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني،وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك التركيز على قضايا التعليم الصناعي وآليات مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة والشركات وأولويات الدولة التنموية.
وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل ،تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتقديم كل أنواع الدعم لتنفيذ خطط تـأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. واستشهد ببروتوكلات التعاون مع وزارة التربية والتعليم ،وبعض الجامعات المصرية، ومعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية، و"مبادرة إبدأ " ،وغيرها لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.. وأضاف أن الوزارء تعمل مع شركاء العمل والتنمية على سُرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف رصد التحديات التي تواجه سوق العمل ، والتعامل مع تلك التحديات بتأهيل الشباب على وظائف المستقبل والمهن ذات الصلة بالذكاء الإصطناعي ،والتكنولوجيا ..كما تعمل الوزارة مع شركائها على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها،وسُرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني، لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها ،والتعامل معها، طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية..
وانهى للوزير كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في التعاون من أجل استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،فى توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم..وقال إن الوزارة ستواصل تنفيذ خطتها نحو ، تطوير منظومة التدريب المهنى، في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل "،حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية،وتعمل في إطار المبادرات الرئاسية ،على تأهيل الشباب، لسوقى العمل المحلى والعالمى، إلى جانب قيامها بتحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية،بالتعاون مع القطاع الخاص، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ..ناهيك عن الجهود المبذولة من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الفني وزير العمل محمد جبران المزيد سوق العمل
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نتعاون مع وزارة المالية لتفعيل القوانين الداعمة لمشروعات الشباب
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي أقامته جريدة الأهرام ابدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات
و بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام و نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، حيث شارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي" برئاسة أحمد كجوك وزير المالية ومشاركة كل من الأستاذ معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك وأحمد رجب اقتصادي رئيسي-مكتب مصر- البنك الأفريقي للتنمية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.
تقديم الدعم التمويلي
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلي النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي و الفني والتدريبي مؤكدا علي أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وادخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون ١٥٢ / ٢٠٢٠ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية ٦/ ٢٠٢٥ الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 4,٪ و حتي ١,٥٪ فقط للمشروعات التي تصل دورة اعمالها السنوية إلى ٢٠ مليون جنيه.
وأشار إلي أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول علي التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير انتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأضاف رحمي أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟