عضو لجنة «العفو الرئاسي» يشكر نقيب الصحفيين: «يتدخل دائمًا لصالح المهنة وأبنائها»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجَّه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ«مجلس النواب»، وعضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، موضحًا أنه أثبت ما هو معلوم أنه «نقابي خبير» يعلم جيداً كيفية الفصل بين مواقفه المهنية وبين آرائه السياسية.
وأضاف «عبد العزيز» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ «البلشي» يتدخل دائماً لصالح مهنة الصحافة والصحفيين.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنَّ النقابات القوية المهتمة بالمهنة لها دور هام جدا في تحقيق الاستقرار في المجال العام، وفي التفاوض والوصول لحلول لصالح أبنائها، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي بكل تأكيد لإطفاء كثير من الحرائق قبل حدوثها.
وفي وقتٍ سابق، جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالبة النقابة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين «نقابيين وغير نقابيين»، والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم، كاشفا عن أن هذه المطالب تم رفعها للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه من بينها النائب العام ولجنة العفو الرئاسي مرفقة بقائمة كاملة بكافة أسماء الزملاء المحبوسين.
وقال «البلشي»: «ألف مبروك قرار العفو عن دومة وعدد آخر من الصادر بحقهم أحكام.. وألف مبروك لكل المحبوسين الذين صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم».
وشكر نقيب الصحفيين كل مَنْ يبذل جهدا في هذا الإطار، متمنياً أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين، على أن يتم ذلك من خلال قواعد عامة وقانونية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصري الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: «إننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة».
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية - كما ادعى الشاكي- وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، «انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة»، وتابع تقرير لجنة الخبراء: «تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف».
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقي رشوة
لـ 26 مايو.. تأجيل محاكمة نقيب المعلمين في تهمة تقاضي الرشوة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة