التعريف بمشروع إراحة المراعي في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
العمانية: نظّمت هيئة البيئة اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة لقاءً تعريفيًّا حول مشروع إراحة المراعي في محافظة ظفار، وذلك في إطار سعي الهيئة للحفاظ على النظم البيئية ومجابهة ظاهرة التصحر والجفاف.
تضمّن اللقاء الذي أُقيم برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، استعراض خطة إراحة المراعي في مرحلتها الأولى بولايتي ضلكوت ورخيوت خلال الفترة من 2025 - 2030، قدمّها خبراء من معهد النمو الأخضر، بحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية وشركات الاستثمار في القطاع الحيواني.
وقال المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، ورئيس لجنة إراحة المراعي: إنّ المبادرة تأتي في نطاق الحلول المستدامة لظاهرة الرعي الجائر والمبكر في جبال محافظة ظفار من خلال زيادة العائد الاقتصادي لمنتجات المجتمعات المحلية من ألبان ولحوم وسماد ومحاصيل اقتصادية حتى يتحول مربو الماشية من مستهلكين إلى منتجين، وتصبح منتجات الجبال رافدًا للاقتصاد الوطني.
وأضاف إن فريق خبراء معهد النمو الأخضر قد اجتمع مع المتخصصين في الجهات المعنية لعرض خطة المشروع ووضع الملاحظات عليها، بالإضافة إلى مناقشة آلية تمويل المشروعات المصاحبة للمبادرة.
يُذكر أنّ مشروع إراحة المراعي يأتي بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويهدف لبناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تُسهم في التقليل التدريجي من آثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إراحة المراعی محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026