من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران إيران امريكا النفط الايراني العقوبات الأمريكية اسطول الظل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
عاجل | 40 ألف أسطوانة غاز يوميًا.. الأردن يخطط لتوفير احتياجات سوريا محليًا
صراحة نيوز- كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عن وجود توجه لتزويد سوريا بالغاز المنزلي، من خلال استقبال أسطوانات فارغة من الجانب السوري، وتعبئتها في الأردن ثم إعادتها مجددًا إلى الأراضي السورية.
وأوضح الحياري في تصريحات صحفية أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد الدراسات الفنية واللوجستية للمشروع، تمهيدًا لعرضه رسميًا على الجانب السوري.
وبيّن أن الخطة تشمل تعبئة ما يقارب 40 ألف أسطوانة يوميًا خلال فصل الصيف فقط، مع التأكيد على أن الأولوية تبقى لتلبية الطلب المحلي، خاصة في موسم الشتاء.
ووفقاً للمقترح الأردني، سيتم استقبال الأسطوانات الفارغة في محطة صلاح الدين لتعبئة الغاز، التابعة لشركة مصفاة البترول في منطقة النعيمة شمال المملكة، حيث تُعبأ هناك ثم تُعاد إلى سوريا، لتُستخدم في تلبية احتياجات سكان الجنوب السوري.
وأشار الحياري إلى أن المصفاة لم تتلق حتى الآن رقمًا دقيقًا حول حجم الطلب اليومي في سوريا على أسطوانات الغاز المنزلي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصفاة البترول تعد المنتج الوحيد لمادة الغاز المسال في الأردن، فيما تتولى شركة “الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال” (المملوكة بالكامل للمصفاة) عمليات التعبئة من خلال ثلاث محطات رئيسية تقع في عمّان، إربد، ومقر المصفاة في الزرقاء.
وتظهر بيانات عام 2023 أن واردات الأردن من الغاز المسال بلغت نحو 384.18 ألف طن، مقارنة بنحو 406 آلاف طن في 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة تقارب 5%.
كما شهد نشاط التعبئة نموًا ملحوظًا في نفس العام، حيث تم بيع نحو 9.34 مليون أسطوانة سعة 12 كغم، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بعام 2022، في حين انخفضت أسطوانات الـ50 كغم المعبأة إلى 961,250 أسطوانة، بانخفاض نسبته 2.9%.
وكانت المصفاة قد فعّلت مطلع عام 2023 أنشطة الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، حيث نُقلت إليها مسؤوليات التعبئة، وربطت بها محطات التعبئة الثلاث، بالإضافة إلى ورشة إصلاح وتأهيل الأسطوانات، مع بقاء الإنتاج تحت مظلة المصفاة الأم.
وفي سياق متصل، وقع الأردن وقطر في مارس/آذار الماضي اتفاقية منحة لتوريد الغاز إلى سوريا عبر خط الغاز العربي، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وتضمنت استغلال وحدة التغويز العائمة في ميناء العقبة لضخ الغاز المخصص لقطاع الكهرباء السوري.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية