كشف تفاصيل جديدة عن "الخطة المصرية" لإعمار غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
القاهرة- رويترز
قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد واتجه إلى السعودية، في رحلة يتوقع أن تركز على خطة لإعمار غزة بعد مقترح أمريكي بتهجير سكان القطاع الفلسطيني إلى دول عربية من بينها مصر والأردن.
وفي وقت لاحق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى لقاء "ودي" في الرياض غدا الجمعة قبل القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس آذار لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتوقعت مصادر أن تناقش دول عربية خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة 15 شهرا لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين إن السيسي سيناقش خلال زيارته للرياض خطة عربية لإعادة إعمار غزة ربما تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار.
ولم يذكر بيان الرئاسة المصرية المقتضب عن توجه السيسي إلى السعودية أي تفاصيل عن الزيارة أو جدول أعمالها، لكن التلفزيون المصري قال دون خوض في تفاصيل إن من المتوقع أن يناقش السيسي تطورات غزة خلال زيارته.
وقالت وكالة الأنباء السعودية عن اللقاء المقرر غدا في الرياض "فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة".
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، وإن اجتماع الرياض يهدف إلى مراجعة ومناقشة الخطة العربية قبل طرحها أمام قمة القاهرة.
وأبدت الدول العربية انزعاجها من خطة ترامب "لتهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعَمان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة.
وينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعلى مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.
وقالت المصادر إن الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات. وذكر مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في بيان يوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من الخطة "تمتد على ثلاث سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار".
وردا على التقارير بشأن المقترح العربي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في إدارة قطاع غزة لن تكون مقبولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور السيد اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تعاون متجدد مع مؤسسة التمويل الدوليةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس ثمّن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية.
وهو ما أكده أيضًا الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مختار ديوب، الذي أعرب عن حرص المؤسسة على استمرار تعاونها المثمر مع مصر.
دعم القطاع الخاص وتعزيز التمويل التنافسيأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الرئيس أن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إشادة دولية بالإصلاحات ومناخ الاستثمار في مصرأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.