هل يجوز قضاء الصلاة عن الأم أو الأب المقصرين؟ أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين فيها، لأن العبادات لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر، إلا في بعض الحالات المحددة.
الصلاة لها مكانة خاصة في الإسلاموأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.
وأكد أن الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره.
الصلاة المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامةوشرح أن الصلاة قد تكون هي المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة، مما يبرز أهميتها الكبرى في حياة المسلم، وبالتالي، فإن الشخص الذي كان مقصرًا في أداء الصلاة، من الأفضل أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويؤدي الصلاة بنفسه.
وأشار إلى أن من لم يُؤدِ الصلاة في حياته أو قصر فيها، فإنه يمكنه أن يطلب الرحمة والمغفرة من الله، ولكن الصلاة نفسها لا يمكن أن تُؤدى نيابة عنه، وفقًا لما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء قناة الناس الصلاة الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.