البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسيات النقدية أسعار الحبوب المزيد البنک المرکزی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025| تراجع التضخم يمنح الأسواق دفعة ثقة.. واقتصادي يعلق
في خطوة تحمل في طياتها إشارات طمأنة وثقة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، وسط متغيرات محلية ودولية تفرض تحديات معقدة على صانع القرار النقدي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بوادر استقرار ملحوظة، لا سيما على صعيد التضخم، ما يفتح بابًا للتفاؤل المشروط بشأن المرحلة القادمة.
تثبيت الفائدة... قرار محسوب في لحظة حاسمةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة، تم خلالها تخفيض أسعار الفائدة في مناسبتين وتثبيتها في مناسبتين. ويبدو أن تثبيت الفائدة هذه المرة جاء استنادًا إلى مستجدات وتوقعات اقتصادية متزنة تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، خاصة على صعيد التضخم.
مؤشرات التضخم تدفع نحو التثبيتوفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو، في حين انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. كذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سالب 0.2%، وهو تحول لافت مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر الماضية.
هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق صانع القرار والمواطن على حد سواء، مما أتاح للمركزي المصري مساحة أكبر للمناورة دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
تحليل اقتصادي.. رسالة طمأنة للسوق
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، يرى في القرار رسالة إيجابية موجهة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية تتبع نهجًا متدرجًا ومدروسًا يراعي التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النمو.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
في المحصلة، يعكس قرار تثبيت سعر الفائدة رؤية متزنة واستجابة محسوبة لتحولات الاقتصاد المحلي والعالمي. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة على ثقة صانع القرار في مسار الاقتصاد، وعلى وجود نية صريحة لبناء بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، تبقى أنظار السوق معلقة على اجتماعات البنك المركزي القادمة، لمراقبة مدى استمرارية هذا النهج المتزن، وما إذا كانت مؤشرات التضخم والنمو ستواصل السير في الاتجاه الصحيح.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية