اعتقال سائق طاكسي انتحل صفة صحافي بالفقيه بن صالح
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
تم تأجيل قضية سائق طاكسي منتحل صفة صحافي بالفقيه بن صالح إلى يوم الخميس 27 فبراير الجاري من أجل إعداد الملف، وتم إيداع العنصر المذكور السجن المحلي ببني ملال قيد الاعتقال الاحتياطي.
وحسب مصادر،فإن سائق سيارة أجرة ينتحل صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح احيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في حالة اعتقال والتي قررت بعد استنطاقه متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة يوم امس لتقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليه.
وكانت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح أوقفت المتهم المذكور منتصف أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم
بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة.
وقد تم تسليم الموقوف وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وقد سبق لعدة هيئات حقوقية وطنية أن تقدمت مؤخرا بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد “الطاكسيور” الموقوف، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي فيما نشره وبثه من ادعاءات واتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها اتهامه بمحاولة قتل زوجته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالفقیه بن صالح ببنی ملال
إقرأ أيضاً:
“النيابة العامة” تشارك في حلقة نقاشية نظمتها النيابة العامة في روسيا
شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت النيابة العامة الاتحادية، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الإقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الإنتهاكات، وطرحت الأفكار حول إستراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعد هذه المشاركة خطوة هامة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية على الساحة الدولية، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة وعادل إبراهيم المرزوقي.وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة