واشنطن تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
ليبيا – مندوبة أمريكا تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبي
أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفيرة دوروثي شيا، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددة على ضرورة حماية أنشطة الأمم المتحدة في البلاد من التدخلات الخارجية.
جهود لحل الجمود السياسيوفي كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشادت المندوبة الأمريكية بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي، بما في ذلك تشكيل اللجنة الاستشارية.
وشددت المندوبة الأمريكية على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب، معتبرة أن ذلك بات ممكنًا بعد تعديل قانون حظر الأسلحة. كما حذرت من أن تهريب النفط يؤدي إلى هدر الثروات الليبية لصالح أطراف معينة على حساب الشعب، مرحبة بقيام مجلس الأمن بتحديث قائمة الأفراد والكيانات المتورطة في زعزعة الاستقرار وتهريب النفط.
الدعوة إلى ميزانية موحدةودعت الأطراف الليبية إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي، معربة عن تقديرها لجهود ستيفاني خوري في معالجة أزمة المصرف المركزي.
الحفاظ على وقف إطلاق الناروأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن زيارة وفد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، وكذلك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، جاءت في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار الأمني في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.