واشنطن تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
ليبيا – مندوبة أمريكا تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبي
أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفيرة دوروثي شيا، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددة على ضرورة حماية أنشطة الأمم المتحدة في البلاد من التدخلات الخارجية.
جهود لحل الجمود السياسيوفي كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشادت المندوبة الأمريكية بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي، بما في ذلك تشكيل اللجنة الاستشارية.
وشددت المندوبة الأمريكية على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب، معتبرة أن ذلك بات ممكنًا بعد تعديل قانون حظر الأسلحة. كما حذرت من أن تهريب النفط يؤدي إلى هدر الثروات الليبية لصالح أطراف معينة على حساب الشعب، مرحبة بقيام مجلس الأمن بتحديث قائمة الأفراد والكيانات المتورطة في زعزعة الاستقرار وتهريب النفط.
الدعوة إلى ميزانية موحدةودعت الأطراف الليبية إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي، معربة عن تقديرها لجهود ستيفاني خوري في معالجة أزمة المصرف المركزي.
الحفاظ على وقف إطلاق الناروأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن زيارة وفد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، وكذلك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، جاءت في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار الأمني في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
موجة اعتقالات تعصف بالمشهد السياسي في بوليفيا
صراحة نيوز-أفادت الحكومة البوليفية الأربعاء باعتقال رئيس البلاد السابق لويس آرسي، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بفساد يُشتبه بتورطه فيه خلال توليه منصب وزير الاقتصاد.
ويبلغ آرسي من العمر 62 عامًا، ولم يترشح لولاية جديدة في انتخابات أغسطس الماضي.
وفاز بالرئاسة رودريغو باز، نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا الذي تولى الحكم بين عامي 1989 و1993.
وجسّد فوز باز تحولًا سياسيًا كبيرًا في بوليفيا، إذ أنهى نحو عقدين من هيمنة حزب “الحركة نحو الاشتراكية”، الذي أسسه وقاده إيفو موراليس طوال 26 عامًا (2006–2019)، قبل أن يواصل آرسي النهج نفسه.
وعانت فترة حكم آرسي من أزمات اقتصادية حادة، أبرزها نقص الوقود والعملات الأجنبية، ما أشعل موجة من الاحتجاجات الشعبية.
ويعود التحقيق الحالي إلى الفترة التي شغل فيها آرسي منصب وزير الاقتصاد في عهد موراليس.
ويُتهم آرسي بالسماح بتحويل أموال من الخزينة العامة إلى حسابات شخصية لقادة سياسيين، ومن بينهم النائبة اليسارية السابقة ليديا باتي، التي اعتُقلت الأسبوع الماضي في القضية ذاتها، للاشتباه بتلقيها نحو 100 ألف دولار لتمويل مشروع لزراعة الطماطم.
وكشفت مصادر في النيابة العامة لـ”فرانس برس” أن آرسي سيواجه تهمًا تتعلق بـ”التقصير في أداء الواجب وإساءة السلوك الاقتصادي”.
وأكد نائب الرئيس إدماند لارا الأربعاء أن “كل من سرق من هذا البلد سيعيد ما سرقه حتى آخر فلس”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟