دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة استفتاء اتفاقية باريس للمناخ سويسرا الأمم المتحدة سويسرا سياسة تغير المناخ دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا قطاع غزة غزة أسرى الصحة الاتحاد الأوروبي بنيامين نتنياهو فولوديمير زيلينسكي اتفاق باریس للمناخ الولایات المتحدة الشعب السویسری یعرض الآنNext من الاتفاق سویسرا من إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل فلسطيني: اتفاق شرم الشيخ تحول من مسار لوقف العدوان إلى مظلة دولية لتكريسه
يكشف الواقع الميداني والسياسي أن اتفاق شرم الشيخ لم يعد إطارا ملزما لخفض التصعيد أو حماية المدنيين، بل أصبح مثالا صارخا على فشل الإرادة الدولية في فرض الالتزامات على الاحتلال الإسرائيلي.
وتحول الاتفاق من أداة مفترضة لوقف النزيف الإنساني في غزة إلى غطاء يشرعن استمرار الانتهاكات ويعيد إنتاج العدوان بأشكال مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق شرم الشيخ بكل وقاحة هو نتيجة مباشرة لسياسة التواطؤ الدولي وعلى رأسها غياب ضغط فعال من الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أفرغ الاتفاق من جوهره الحقيقي وجعله أداة سياسية بيد تل أبيب لتعويم عدوانها بدل أن يكون آلية لوقف الدماء.
وأضاف أبو لحية - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الاتفاق، الذي روج له على أنه خطوة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة في غزة، بات غطاءا لسياسات الاحتلال العدوانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية قتل المدنيين وارتكاب الخروقات اليومية بينما تدّعي الالتزام به، وأشار إلى أن هناك تقارير متعددة وثقت رفض تل أبيب تنفيذ التزامات إنسانية واضحة، ومنها قيود صارمة على دخول المواد الأساسية والوقود بالمعدلات المتفق عليها، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاق كتحيل سياسي وليس كالتزام ملزم.
وأشار أبو لحية، إلى أن الأمر لا يقتصر على الانتهاكات الميدانية فقط؛ فالصورة الدولية للاتفاق قد ساهمت في إخماد موجات الاحتجاج العالمية التي كانت تسعى لوقف ما وصفه كثير من المراقبين بالعنف المفرط ضد المدنيين، ما منح إسرائيل هامشا أوسع لمواصلة سياساتها دون مساءلة حقيقية.
وتابع: "كما أن تحكم الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية بما يخدم أهدافه الأمنية والسياسية يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويعكس استغلال الاتفاق كوسيلة ضغط على السكان بدل أن يكون وسيلة لوقف المعاناة".
واختتم: "اغتيال رائد سعد وغيره من عناصر وقيادات حماس والفصائل الفلسطينية والمدنيين في غزة لن يكون حدثا معزولا، بل نتيجة طبيعية لنهج يتغاضى عنه المجتمع الدولي ويترك إسرائيل تستثمر في ثغرات الاتفاق لتكريس احتلالها، وفي ظل هذا الواقع فإن من غير المتوقع أن تتحرك حماس أو أي فصيل فلسطيني بفعالية لوقف هذه الخروقات".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة