المرعاش: مجلس الأمن يوافق على استمرار الوضع الراهن في ليبيا دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
ليبيا – المرعاش: مجلس الأمن يدور في حلقة مفرغة ويوافق على استمرار الوضع الراهن
قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن إحاطة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا لم تختلف عن سابقاتها، مشيرًا إلى أن المجلس يتفق فقط على عموميات الأزمة دون الخوض في التفاصيل التي تثير الانقسامات.
استمرار الوضع الراهن دون تغييروأوضح المرعاش، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، أن هذا النهج يعني أن أعضاء مجلس الأمن يوافقون على استمرار الوضع الراهن في ليبيا دون أي تغيير جوهري.
وأضاف: “التصريحات التي أدلت بها روزماري ديكارلو تأتي في إطار تشجيع المبعوثة الجديدة على الدخول في ماراثون آخر من المشاورات، مع وجود غموض حول اللجنة الاستشارية المشكلة وأعضائها”، متسائلًا عن جدوى هذه اللجان دون تقديم حلول فعلية للأزمة الليبية.
خطاب أممي دون نتائجوأكد أن الخطاب الأممي يبقى تقليديًا ولا يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، منتقدًا عدم تناول ديكارلو الأسباب الحقيقية لاستمرار الأزمة، أو تحديد الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن.
وقال: “لم نسمع إجابات عن الأسئلة الجوهرية: لماذا دخلت الأزمة في نفق مظلم؟ من هم المتسببون الحقيقيون؟ وهل هناك مصالح اقتصادية لاستمرار الأزمة؟”
استمرار الفوضى والفوائد للأطراف المتداخلةوأشار إلى أن الولايات المتحدة سعيدة باستمرار الوضع الحالي في ليبيا، معتبرًا أن البلاد أصبحت مرهونة لسفيرها الذي يدير المشهد، وفق تعبيره.
كما أوضح أن المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند تحدث عن ثلاث مؤسسات مهمة: حكومة جديدة، المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، مبينًا أن استمرار حكومة الدبيبة وما وصفه بـالفساد والنهب الممنهج لأموال الليبيين يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد.
تفتيت المليشيات وتوحيد المؤسساتونوّه المرعاش في ختام حديثه، إلى أن تحقيق المصالح الوطنية يبدأ بـتفتيت المليشيات التي تعتمد عليها حكومات طرابلس، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية يجب أن يقوم بها المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية توحيد مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء لإرساء الاستقرار، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: استمرار الوضع الراهن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.