توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية الرشوة الفساد توقيف عميد شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرشوة الفساد توقيف عميد شرطة
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري