الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كمال الدين: مصر لم تهزم في العدوان الثلاثي وانسحاب الجيش من سيناء خطة عسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب الأسبق ونجل اللواء الراحل كمال الدين حسين، عضو تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة ووزير التربية والتعليم ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، تفاصيل جديدة عن حياة والده ودوره في ثورة 23 يوليو، مؤكداً أن والده كان من المشاركين في حرب فلسطين عام 1948، وأنه انضم مبكراً إلى تنظيم الضباط الأحرار.
وأوضح مصطفى كمال الدين حسين أن والده تقدم إلى الكلية الحربية ثلاث مرات، بعد أن رُفض في المرتين الأولى والثانية لصغر سنه، قبل أن يلتحق بها في المحاولة الثالثة، مشيراً إلى أن والده كان مصمماً على دخول الحياة العسكرية والإسهام في الدفاع عن الوطن.
وأضاف، أن والده شارك قبل الثورة في حرب فلسطين عام 1948 ضمن مجموعات الفدائيين بقيادة البطل أحمد عبد العزيز، موضحاً أن القوات وصلت إلى مشارف القدس وحاصرتها، قبل أن تؤدي الهدنة والظروف السياسية إلى تغيير مسار العمليات.
وأشار إلى أن والده كان من الضباط الذين شاركوا في وضع خطة التحرك ليلة ثورة 23 يوليو، إلى جانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، موضحاً أن الخطة تضمنت تحديد مهام القوات وتحركاتها والسيطرة على المواقع الحيوية، بالإضافة إلى تأمين مداخل السويس لمنع أي تدخل بريطاني في تحركات الثورة.
وأكد أن الخطة تضمنت أيضاً السيطرة على مبنى الإذاعة ومحاصرة قصر عابدين، مشيراً إلى أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ووالده كانوا يتحركون في البداية بالملابس المدنية لتجنب إثارة الشبهات.
وكشف أن الضابط يوسف صديق تحرك قبل الموعد المحدد، بعدما وصلت معلومات إلى جمال عبد الناصر تفيد بأن السلطات بدأت تعرف أسماء بعض الضباط المشاركين في التحرك، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار ببدء التنفيذ، قائلاً إن «العجلة دارت» ولم يعد هناك مجال للتراجع.
وتابع، أن والده ارتدى ملابسه العسكرية عقب بدء التحرك، وأخذ سلاحه، موضحاً أن هذه الصورة ظلت عالقة في ذاكرته منذ طفولته، مؤكداً أن أسرته عاشت تفاصيل تلك المرحلة عن قرب.
ولفت إلى أن والده كان من الضباط المشاركين في التخطيط للتحرك العسكري ليلة الثورة، موضحاً أن القوات تحركت للسيطرة على المواقع المهمة وتأمين مداخل السويس، بينما جرى لاحقاً اتخاذ خطوات للسيطرة على قصر عابدين ومبنى الإذاعة.
وأوضح، أن الضباط الأحرار اختاروا اللواء محمد نجيب ليتولى قيادة الثورة باعتباره ضابطاً كبيراً يتمتع بتاريخ عسكري ومكانة داخل الجيش، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يعرفونه من خلال نادي الضباط.
وأضاف، أن الرئيس الراحل أنور السادات أذاع بيان الثورة عبر الإذاعة، بعدما عاد من السينما، بينما تحرك الضباط للسيطرة على الإذاعة ومحاصرة قصر عابدين، مؤكداً أن النقاشات داخل قيادة الثورة انتهت إلى عدم قتل الملك فاروق والسماح له بمغادرة البلاد.
وأشار إلى أن الملك فاروق تنازل عن العرش وغادر مصر في 26 يوليو 1952، موضحاً أن الضباط اختاروا تجنب إراقة الدماء، وأن الملك غادر البلاد متجهاً إلى إيطاليا.
وقال، إن وصف ما حدث في 23 يوليو بأنه «انقلاب» أو «ثورة» يختلف بحسب تعريف المصطلح، موضحاً أن الثورة أدت إلى إنهاء الاحتلال البريطاني، وإلغاء النظام الملكي، واستعادة حقوق الشعب، وتأميم قناة السويس، معتبراً أن هذه النتائج كانت من أهم التحولات التي شهدتها مصر.
وأكد أن الشعب المصري خرج في اليوم التالي للثورة، معتبراً أن هذا الخروج عكس تأييد قطاعات واسعة من المصريين لما حدث، مشيراً إلى أن الشعب لم يكن ليخرج بهذا الشكل لو كان متمسكاً بالنظام الملكي.
وتحدث عن تأثير والده في تكوينه منذ طفولته، موضحاً أنه كان يصطحبه معه خلال عمله في رفح، وأنه شهد في سن الخامسة مناورة ليلية للمدفعية، وهو ما جعله ينشأ على حب الجيش والوطن.
وأضاف، أنه عاش مع والده وأخيه حسام أجواء العدوان الثلاثي عام 1956، موضحاً أن والده كان مسؤولاً عن قطاع من جيش التحرير على خط القناة، وأنهما ذهبا معه إلى السويس خلال إجازة نصف العام، وشاهدا أجواء الحرب والاستعداد للمواجهة.
وأوضح، أن والده لم يُصب خلال العدوان الثلاثي عام 1956 كما يعتقد البعض، وإنما أصيب خلال حرب فلسطين عام 1948، مشيراً إلى أن البطل أحمد عبد العزيز وصل به إلى المستشفى بعد إصابته، وأن والده ظل في غيبوبة لفترة قبل أن يتعافى.
وأكد أن مصر لم تُهزم في حرب 1956، مشيراً إلى أن القوات المصرية واجهت عدواناً ثلاثياً شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأن انسحاب الجيش المصري من سيناء كان جزءاً من خطة عسكرية لتجنب تعرضه للإبادة بعد بدء العدوان على بورسعيد.
وأشار إلى أن حرب 1956 شهدت العديد من الملاحم والبطولات، خاصة من جانب المقاومة الشعبية والفدائيين وأفراد الدفاع، موضحاً أن المواطنين المصريين شاركوا في الدفاع عن مدنهم خلال العدوان.
وروى أن الرئيس جمال عبد الناصر زار والده برفقة عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي في مركز القيادة بالإسماعيلية خلال الحرب، وكان يرغب في التوجه إلى بورسعيد لتفقد القوات، إلا أن والده نصحه بالانتظار حتى الصباح بسبب توقع حدوث إنزال عسكري.
وأضاف، أن عبد الناصر عاد إلى الإسماعيلية بعد وقوع الإنزال، وشاهد المواطنين في الشوارع يحملون الأسلحة استعداداً للدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر كانت تُوزع على المواطنين باستخدام بطاقات الهوية.
وأكد أن والده كان يرى أن التعليم يمثل الأساس الحقيقي لبناء الدولة، مشيراً إلى أنه عندما تولى وزارة التربية والتعليم عمل على الاستعانة بمجموعة من المتخصصين والاستشاريين لدراسة الملفات التعليمية قبل اتخاذ القرارات.
وأوضح، أن والده اهتم بالتوسع في إنشاء المدارس داخل القرى والنجوع، بعدما كانت مناطق كثيرة تفتقر إلى المدارس، مؤكداً أن انتشار المدارس الحكومية ساهم في إتاحة التعليم لأعداد أكبر من أبناء المصريين.
وأشار إلى أن التعليم الحكومي في تلك الفترة كان يتمتع بمستوى مرتفع، موضحاً أن المعاهد العليا الصناعية كانت تمنح الطلاب تدريباً عملياً، وأن بعض الطلاب كانوا يسافرون إلى ألمانيا للتدريب داخل المصانع، ليجمع الخريج بين الدراسة النظرية والخبرة العملية.
وأضاف، أن منظومة التعليم في تلك الفترة اهتمت بالبعثات العلمية لإعداد كوادر مؤهلة للجامعات والمدارس العليا، مؤكداً أن أي دولة لا يمكن أن تنهض إلا من خلال التعليم.
وأوضح، أن والده اهتم أيضاً بتعزيز الهوية الوطنية داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن المدارس كانت تقدم للطلاب مواد تتعلق بالتربية القومية والانتماء للوطن.
وأكد أن المدارس في تلك الفترة كانت تقدم تدريبات ذات طابع عسكري للطلاب، تضمنت ارتداء الزي العسكري والتدريب على بعض المهارات، مشيراً إلى أن الهدف كان إعداد جيل يمتلك روحاً وطنية وقادراً على الدفاع عن بلاده عند الحاجة.
واختتم مصطفى كمال الدين حسين حديثه بالتأكيد على أن مرحلة ثورة 23 يوليو شهدت العديد من التحولات المهمة في تاريخ مصر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو التعليمي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوثيق والدراسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية