بحصيلة صفرية…معزوز يشتت 376 مليون على دراسة لتقييم مشاريع جهة الدارالبيضاء(وثائق)
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
خصص مجلس جهة الدار البيضاء في شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ومنح مجلس الجهة الذي يقوده الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم للشركة المذكورة في إطار صفقة تحمل رقم 22/2024/BR أفرج عن نتائجها يوم 05/12/2024.
واستغرب مصادر مطلعة من أحزاب المعارضة بمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، كيف يتم تخصيص هذا المبلغ تحت غطاء “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية” هذا الأخير الذي يشمل عدة مشاريع على مستوى تجهيز البنية التحتية وإنجاز المشاريع التنموية، في حين أن هناك مؤسسة مكلفة بهذه المهمة تتمثل في الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدارالبيضاء-سطات التي تعد الذراع التنفيذي لجهة الدارالبيضاء-سطات.
وتم تحديد مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في المادة 130 من نفس القانون التنظيمي للجهات في مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية و المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة، وتدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها المدير،..”.
وتقدم للصفقة المذكورة 4 شركات فيما تم إبعاد شركتين بعد فحص العروض الفنية، وتم الإبقاء على شركتين إحداهما تقدمت بمبلغ 3763440.00 درهم والأخرى بمبلغ 3659400.00 درهم حيث تم استبعاد هذه الأخيرة التي تقدمت بأقل ثمن بمبرر أن الشركة الفائزة قدمت “العرض الأكثر فائدة اقتصاديا”؟.
يذكر أن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية قدرت 47.2 مليار درهم يضم 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا تساهعم فيها الجهة بـ 12.6 مليار درهم، حيث يستهدف خلق 200.000 منصب شغل، فيما لم تقدم إلى حدود الساعة الحصيلة الحقيقية لنسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية.
جهةٍ الدارالبيضاء سطاتمعزوز
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الدارالبيضاء سطات معزوز جهة الدارالبیضاء التنمیة الجهویة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.