رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع توجه الرئيس دونالد ترامب نحو فرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل خطط النمو لعدد كبير من الشركات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
وفي حين رحب عديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بوعود ترامب السابقة بإصلاح الاقتصاد وتخفيف اللوائح التنظيمية، فإن سياسته التجارية الحالية أثارت قلقا واسع النطاق.
ووفقا لمؤشر التفاؤل للأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، شهد التفاؤل بين الشركات الصغيرة ارتفاعا قياسيا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
لكن مع إعلانه عن تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية ابتداء من الشهر المقبل، بدأ عديد من أصحاب الأعمال في التعبير عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي لهذه الإجراءات على أعمالهم.
ارتفاع التكاليف وتجميد خطط التوسعوفي ولاية كاليفورنيا، تعتمد شركة "ليدترونيكس" على استيراد بعض مكوناتها من الصين، مما سيجعلها عرضة للتعريفات الجديدة. وقال رئيس الشركة بيرفيز لودي: "زبائني لن يقبلوا بزيادة الأسعار، وإذا لم أتمكن من امتصاص هذه التكاليف، فقد أفقد بعض العملاء الرئيسيين".
إعلانوفي ولاية فلوريدا، أوقف مصنع "ساني تيوب"، المتخصص في تصنيع أنابيب الصلب والصمامات لمصانع الأغذية، خُطط التوسع الخاصة به بسبب عدم اليقين الناجم عن التعريفات التجارية الجديدة.
وقال رئيس الشركة تود آدامز: "نحن الآن في حالة من الترقب. لا يمكننا وضع خطط مستقبلية قبل أن نعرف ما الذي سيحدث غدا، أو خلال الشهر المقبل، أو حتى خلال العام المقبل".
فرص أميركية وسط الأزمةورغم المخاوف المتزايدة، فإن البعض يرى أن التعريفات الجديدة قد تمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية أمام الواردات. فمثلا، تأثرت صناعة الأثاث المنجد بسبب ضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما أجبر شركة كيفن تشارلز فاين أبلستري في ميسيسيبي على تقليص عدد الوظائف.
وقال رئيس الشركة روستي بيرهيل إن جزءا من المنتجات الأرخص ثمنا يتم تصنيعه في الصين، وسيخضع للرسوم الجمركية الجديدة، لكنه يأمل أن يمنحه ذلك ميزة سعرية أمام المنتجات الصينية المستوردة.
وأضاف بيرهيل: "علينا أن ندير أعمالنا وفقا للواقع الجديد. هذه هي طبيعة السوق، وعلينا التكيف مع التحديات القادمة".
تبعات أوسعويحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5% وزيادة تكاليف الإنتاج لعدد كبير من الشركات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
أعلنت إيران رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة التي طالت أسطول الشحن الذي يديره نجل علي شمخاني، ووصفت هذه العقوبات بأنها "خبيثة" وجريمة ضد الإنسانية. اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها "خبيثة" و"جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحنوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه "أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018".
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة"، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
Related وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف حزب اللهاستهدفت "أسطول شمخاني".. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنانوجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله". وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة