وزارة البترول تبحث مع «أباتشي» العالمية التعاون في خفض الانبعاثات والتحول الطاقي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أشاد الدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على ملف البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، بالشراكة الممتدة بين الوزارة وشركة أباتشي العالمية التي تعمل في قطاع البترول المصري منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن الشركة هي أكبر منتج للبترول في مصر حاليا.
جاء ذلك خلال لقاء البطل، اليوم السبت، مع كبار مسؤولي شركة أباتشي العالمية، فرص تعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات، والتحول الطاقي، وتطبيق أعلى معايير السلامة.
وقال البطل، إن كلمة الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريسمان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة الذي عقد الأسبوع الماضي تعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، وتبرز الدور المحوري لقطاع الطاقة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التطبيق الفعلي لمنظومة إدارة المقاولين، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة طبقا لآليات التعاقد القائمة بين الأطراف، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من منطلق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما ناقشا تطبيق إجراءات ومعايير سلامة العمليات بشركات الإنتاج والاستكشاف بما يناسب أنشطة وعمليات الانتاج والاستكشاف، وبما يدعم تقليل الحوادث الجسيمة ورفع كفاءة التشغيل.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على جهود شركة أباتشي في خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال مشروعات استغلال غازات الشعلة، وتنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك وقود الديزل في توليد الكهرباء، مما يسهم في تعزيز الأداء البيئي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لشركات الإنتاج بقطاع البترول المصري.
وأكد مسؤولو أباتشي التزامهم بمواصلة دعم جهود الوزارة في الحد من انبعاثات الميثان، والتعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات كفاءة الطاقة وسلامة العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، لا سيما في مجالات التحول الطاقي وسلامة العمليات، بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضاًفي لقاء مع وزير البترول.. «أركيوس للطاقة» تؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر
معهد بحوث البترول يشارك في مؤتمر ومعرض إيجبس 2025
وزير البترول: نستهدف تنويع مزيج الطاقة وتحقيق شراكات ناجحة في المشروعات المستدامة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول خفض الانبعاثات التحول الطاقي أباتشي العالمية
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.