5 أشهر على غلق جيهان.. العراق خسر ثلاثة أضعاف الغرامة المفروضة على تركيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ اواخر شهر اذار، اغلقت تركيا أبواب ميناء جيهان على النفط العراقي، وبينما كان الاغلاق الاول استنادًا وتلبية الى قرار المحكمة الدولية في باريس التي حكمت بعدم قانونية سماح تركيا لتمرير وتصدير نفط اقليم كردستان دون موافقة بغداد، الا ان استمرار الاغلاق حتى الان وبعد مرور 5 اشهر، نابع من قرار تركي بعدم عودة مرور النفط العراقي الا بشروط.
وتتضارب المعلومات حول الشروط المفروضة التي تنتظرها تركيا مقابل السماح بمرور النفط العراقي، ومازال العراق عبر قنواته الرسمية لا يعلن بشكل واضح الاسباب التركية التي تمنع عودة استئناف التصدير، بينما لاتزال وزارة النفط تتحدث عن اسباب فنية او اضرار في الانبوب بسبب الزلزال التركي الذي مر أشهر طويلة على وقوعه.
وبينما يتواجد وزير النفط حيان عبد الغني حاليا في تركيا لبحث استئناف تصدير النفط، لاتزال المعلومات والتقارير تشير الى عدم توصل الجانبين لأي اتفاق لعودة استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتشير المعلومات والتقارير المختصة، الى ان تركيا تريد الحصول على كميات من النفط بذات الاسعار التفضيلية التي كانت تحصل عليها من اقليم كردستان مقابل مرور النفط عبر الانابيب الى ميناء جيهان، هذا عدا الرسوم التي تحصل عليها جراء مرور الانبوب عبر اراضيها، والتي تتقاضى شركة بوتاش التركية نسبة من رسوم عبور النفط عبر الانابيب.
غير ان العراق وعبر وزارة النفط الاتحادية يرفض استمرار آليات تصدير النفط بنفس الطريقة والرسوم والكلف والآليات التي كانت تجري بناء على الاتفاق بين كردستان وتركيا وباقي الشركات.
وحتى الان، مرت 5 اشهر على توقف تصدير النفط العراقي سواء من اقليم كردستان او كركوك، والتي تبلغ كميته اجمالا بين 450 و470 الف برميل يوميًا.
وتقدر الخسائر المتكبدة حتى الان للعراق اكثر من 5 مليارات دولار، بالمقابل تبلغ قيمة الغرامة المفروضة على تركيا 1.4 مليار دولار لصالح العراقي، مايعني ان ماخسره العراق يبلغ اكثر من 3 اضعاف ونصف الغرامة المفروضة على تركيا.
ويقول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اقترح خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة إبداء المرونة تجاه تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان فيما يخص مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا.
ولكن "ابداء المرونة" ربما لا يتعلق بمبلغ التعويض، فهو ليست المشكلة الوحيدة التي تطالب بها تركيا، بل تطالب بالحصول على النفط باسعار تفضيلية فضلا عن امتيازات اخرى، ومن غير المعلوم ما اذا كان العراق سيوافق على الطلبات التركية.
وتجري مباحثات معمقة بين الجانبين العراقي والتركي في الوقت الحالي مع وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين، فبينما يتواجد وزير النفط العراقي حاليا في تركيا، فأن وزير الخارجية التركي وصل الى بغداد اليوم، وسط استعدادات لاحتمالية وصول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، فيما يبرز ملف المياه كملف أساسي يحتاجه العراق من تركيا، في الوقت الذي يعد الملف الاكثر اهمية بالنسبة لتركيا في العراق، هو الملف الامني وامكانية التعامل مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.
تقرير: علي الأعرجي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی على ترکیا
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال