«المصرية للشراء الموحد» تخصص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية الحرجة حتى 2025
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية دور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور هشام محي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، وممثلي من وزارة المالية، وهيئة الشراء الموحد، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 19، وكذلك النظر في مشروع الموازنة التقديرية للهيئة المصرية للشراء عن العام المالي (2025 - 2026) والإطار الموازني متوسط المدى (2026 - 2027) وحتى (2028 - 2029) بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش اعتماد بعض البنود الخاصة بتطور نتائج أعمال الهيئة، والموازنة التقديرية عن العام المالي (2025 - 2026) بالإضافة إلى تطور الإيرادات، والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي (2025 - 2026)، والتطور المتوقع للمبيعات خلال (2025 - 2026)، حيث تم الموافقة على مقترح بتشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة كافة الجوانب المالية، تختص بدراسة موازنة الهيئة، وتُعرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش دور الهيئة في دعم الخزانة العامة، بالإضافة إلى النظر في الموقف الحالي لمديونيات الجهات الطالبة، والشركات الموردة، حيث تم الموافقة على الآليات المقترحة لاستيعاب جزء من المديونيات المستحقة على بعض الجهات، والتي تمثلت في تشكيل لجنة للمطابقة، وإعداد برنامج زمني لسداد مديونية التمويل الذاتي.
المخزون الاستراتيجي من الأدويةولفت إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، تنفيذاً لقرارات الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 19 يناير الماضي، حيث قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بإتاحة 1,6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب الجهات حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية، للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، تتيحها الهيئة المصرية للشراء الموحد من أرصدتها، حيث تم الموافقة على التوصيات الخاصة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصناف المستوردة.
ونوه إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المخازن، والموقف التنفيذي لإقامة 6 مخازن استراتيجية، للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الميكنة، والربط بين المخازن، وكذلك متابعة المخزون، ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المؤسسي للهيئة، وإعادة هيكلة بعض الوظائف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة هيكلة اجتماع مجلس إدارة اجتماع مجلس الإدارة الأجهزة الطبية الخزانة العامة الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور محمود عمر الدكتور مصطفى مدبولي الصحة والسكان آليات الهیئة المصریة للشراء الموحد المخزون الاستراتیجی هیئة الشراء الموحد مجلس إدارة هیئة رئیس مجلس إدارة بالإضافة إلى أن الاجتماع نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة