رئيس «سمنود التكنولوجية»: نادي ريادة الأعمال يحول أفكار الطلاب لشركات ناشئة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن إنشاء نادي ريادة الأعمال بالجامعة يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النجاح في مجالاتهم.
جاء ذلك خلال على هامش عقد أول اجتماع لنادي ريادة الأعمال بجامعة سمنود التكنولوجية مع أعضاء فريق العمل لوضع خطة العمل القادمة، ودراسة الأنشطة والفعاليات التي سيقدمها النادي للطلاب والكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة خلال الفترة المقبلة.
وقدم رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، في بيان، التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بمناسبة إنشاء نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يتكون فريق عمل نادي ريادة الأعمال برئاسته وعضوية كل من هبه الفوطي مدير النادي، وعلياء نصر نائب مدير النادي، وبسنت محمد مساعد مدير النادي، ومحمد عطا الله المسؤول الإداري بالنادي.
تطوير أفكار الطلابوذكر الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة، بجامعة سمنود التكنولوجية، أن هدف النادي إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وتوفير الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وتحويلها إلى شركات ناشئة.
وأشار عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الطلاب والمجتمع المحلي لتحفيز الابتكار والتنمية المستدامة.
وجامعة سمنود التكنولوجية من جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، علاوة على خدمة المجتمع، وتخريج كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سمنود التكنولوجية ريادة الأعمال مشاريع الطلاب التعليم الفني نادی ریادة الأعمال سمنود التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على