منتخبون كبار بالقنيطرة يتورطون في المتاجرة بالشعير المدعم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع منتخبين “كبار”، ضمنهم رؤساء جماعات قروية، تطاردهم شبهة إعادة بيع، والمتاجرة في حصص الشعير المدعم، الذي تخصصه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين الصغار.
واستمعت الفرقة الوطنية للدرك لأكثر من “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة، الأسبوع الماضي، بعد تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك، بعاصمة الغرب وفق ما أوردته “الصباح”.
وينتظر أن تطيح التحقيقات القضائية التي بوشرت بخصوص التلاعب في “الشعير المدعم”، وإعادة بيعه من قبل منتخبين كبار معروفين بإقليم القنيطرة، بأسماء حزبية بارزة، وببعض رؤساء المجالس القروية، الذين بدل توزيع الشعير على من يستحقه من الفلاحين الصغار الذين سحقهم الجفاف سحقا، يعيدون بيعه بالجملة لشخص معروف بالإقليم، والحصول على الملايين، وصلت إلى أكثر من 500 مليون، كما هو متداول في كواليس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي يسيطر عليها بعض الفلاحين “الكبار”، ويمتصون خيراتها، بدعم من نافذ في المديرية الجهوية للفلاحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عمارة يعرّي سياسات البواري ويدعو إلى استراتيجية جديدة لتشجيع الفلاحين الصغار
زنقة 20 ا الرباط
وجّه عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة، معتبراً أن السياسات العمومية المتبعة لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحولات المناخية والإكراهات الاقتصادية المتزايدة.
وخلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم خلاصات رأيه تحت عنوان: “من أجل مقاربة مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بُعد ترابي للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، رسم اعمارة صورة قاتمة عن واقع هذا النمط الإنتاجي الذي يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب.
وأوضح اعمارة أن السياسات العمومية فشلت في استهداف الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل فعال، سواء على مستوى الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، مؤكدا أن مساهمتهم في التنمية القروية وفي القيمة المضافة الفلاحية ما تزال ضعيفة بفعل غياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية، التي تمارس في الغالب من طرف الفلاحين العائليين، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 100 مليار درهم خصصت لباقي أنماط الفلاحة، ما يعكس اختلالاً واضحاً في توزيع الموارد وضعفاً في الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشريحة في استدامة المنظومة الفلاحية.
واعتبر اعمارة أن هذا التفاوت ساهم في تعميق معاناة الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطراب سلاسل التوريد، وتجزئة الملكيات وصعوبة تعبئتها وتثمينها، فضلاً عن غياب بنيات تنظيمية فعالة تعزز قدرتهم التفاوضية وتيسر اندماجهم في مشاريع التجميع والتسويق.
وسجّل المتحدث ذاته استمرار هيمنة الوسطاء وغياب إطار قانوني يؤطر تدخلاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربات التي تتم على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض الإنتاج، مشيراً إلى أن المجلس سبق له أن حذر في تقرير سنة 2023 من هذا الوضع، ودعا إلى تقنين سلاسل التسويق وإعادة تنظيمها.
وشدد اعمارة على أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اعتبار الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية، داعياً إلى تحويل هذا النمط الإنتاجي إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، عبر تقوية موقعه في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمته في تثبيت الساكنة القروية وتحسين دخلها وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد خطة عمل مجالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تراب، على أن تشمل إجراءات شاملة تتجاوز النشاط الفلاحي التقليدي، نحو تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي