منتخبون كبار بالقنيطرة يتورطون في المتاجرة بالشعير المدعم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع منتخبين “كبار”، ضمنهم رؤساء جماعات قروية، تطاردهم شبهة إعادة بيع، والمتاجرة في حصص الشعير المدعم، الذي تخصصه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين الصغار.
واستمعت الفرقة الوطنية للدرك لأكثر من “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة، الأسبوع الماضي، بعد تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك، بعاصمة الغرب وفق ما أوردته “الصباح”.
وينتظر أن تطيح التحقيقات القضائية التي بوشرت بخصوص التلاعب في “الشعير المدعم”، وإعادة بيعه من قبل منتخبين كبار معروفين بإقليم القنيطرة، بأسماء حزبية بارزة، وببعض رؤساء المجالس القروية، الذين بدل توزيع الشعير على من يستحقه من الفلاحين الصغار الذين سحقهم الجفاف سحقا، يعيدون بيعه بالجملة لشخص معروف بالإقليم، والحصول على الملايين، وصلت إلى أكثر من 500 مليون، كما هو متداول في كواليس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي يسيطر عليها بعض الفلاحين “الكبار”، ويمتصون خيراتها، بدعم من نافذ في المديرية الجهوية للفلاحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
198 مخالفة للمخابز: حملات تموين المنيا تُحبط محاولات التلاعب بالدقيق المدعم والخبز ناقص الوزن
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار معلنة.
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 198 مخالفة، شملت محاضر تبديد وتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، ومخالفات النظافة العامة، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 41 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من منتجات غذائية متنوعة، وتم مصادرتها بالكامل، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين، الأول ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامها بالتبديد والتصرف في 11 أسطوانة بوتاجاز منزلي، فيما تم تحرير المحضر الثاني لأحد محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.