حماس وإسرائيل تعلنان شروطهما لاستكمال التفاوض وإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى، في حين قال مصدر إسرائيلي إن بلاده أبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين المجمدة منذ السبت الماضي.
وقال متحدث باسم (حماس) عبد اللطيف القانوع إن "عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره".
وفي بيان للحركة، جدد القانوع تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الإسرائيليين في غزة)".
وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء "حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ"، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله دون مرواغة كما التزمت المقاومة.
إعلانودعا القانوع الوسطاء والمجتمع الدولي لـ"الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده".
الموقف الإسرائيليوفي الجهة المقابلة، نقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرده "مراسيم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية"، وفق تعبيره، مضيفا أن الرد على "قتل عائلة الأسيرة شيري بيباس سيكون عظيما، لكن التركيز ينصب الآن على إعادة جثامين الرهائن".
وتابع المصدر أنه بالإمكان إنهاء الحرب "إذا ما تمت تلبية مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وإبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي إلى الخارج وإلا فإن اسرائيل ستحقق أهداف الحرب بالعودة إلى القتال الشرس".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في حين ذكرت القناة 12 أن استئناف القتال بات أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
وقال كوهين الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، إن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.
اتفاق وخروقات
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وتنصلت إسرائيل من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب حماس التي قالت إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.
إعلانوحسب حماس، تواصل إسرائيل المماطلة في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.
وفجر أمس الأحد، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة". وتتهم حماس إسرائيل بالمماطلة في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.
مبعوث ترامبفي غضون ذلك، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط إنه سيزور المنطقة خلال الأسبوع الحالي من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع -ربما يوم الأربعاء- للتفاوض على ذلك. نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن".
وتقترب المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل من نهايتها، وقد صمد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي رغم تبادل الاتهامات بين الجانبين بارتكاب انتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار الأسرى الفلسطینیین المرحلة الأولى الإفراج عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"