تحديات أمنية وتشريعات ضرورية.. كيف يتعامل الأمن مع الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد الجريمة تقتصر على الأساليب التقليدية، بل شهدت تحولًا نوعيًا جعلها أكثر تعقيدًا وأوسع نطاقًا من الهجمات السيبرانية والاحتيال الرقمي، إلى الجرائم التي تستغل تقنيات التزييف العميق والروبوتات الذكية، وأصبح المجرمون أكثر قدرة على الاختباء خلف خوارزميات متقدمة يصعب كشفها بالأساليب التقليدية.
في ظل هذه التغيرات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الأمنية التي تُكافح هذه الجرائم، عبر إصدار قوانين جديدة حازمة وصارمة لهذه الأفعال وتضع آليات واضحة لمواجهتها، فالتحدي اليوم لا يكمن فقط في رصد هذه الجرائم، بل في كيفية بناء إطار قانوني وتقني متكامل يتصدى لها بفعالية.
ولتحقيق ذلك، يصبح التعاون بين جهات الدولة المختلفة ضرورة حتمية، إذ لا يمكن مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي إلا بتطوير أدوات كشف متقدمة، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع استراتيجيات استباقية تحمي المجتمعات من تهديدات رقمية باتت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
الجريمة تتطور في عصر الذكاء الاصطناعي.. والتشريعات الجديدة ضرورة حتميةوفي هذا السياق قال العقيد محمد عرفة، إنه مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نواجه أشكالًا جديدة من الجرائم الرقمية التي تهدد الأمن والمجتمع من تزوير الهويات الرقمية، إلى القرصنة السيبرانية، ونشر المعلومات المضللة، وبات المجرمون يستغلون التكنولوجيا لتنفيذ عمليات احتيال معقدة يصعب كشفها بالأساليب التقليدية.
التشريعات الحالية لم تعد كافيةوأوضح العقيد محمد عرفة، أننا بحاجة إلى قوانين حديثة تُجرّم هذه الأفعال بشكل واضح، وتضع إطارًا قانونيا يُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمنع استغلاله في الجرائم الإلكترونية.
مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول بدأت بالفعل في إصدار قوانين جديدة تلزم الشركات والمستخدمين باتباع معايير أمان متقدمة، مع فرض عقوبات صارمة على الجرائم الرقمية.
الحل في التعاون والتطويروأضاف «عرفة» أنه يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية، والمشرعين وخبراء التكنولوجيا، لوضع سياسات قوية تحمي المجتمع من المخاطر المتزايدة، وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.
لافتًا إلى أن مستقبل الأمن يعتمد على قدرتنا على التكيف مع التطور التكنولوجي، وأنه كما يتطور الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، يجب أن نطور أدواتنا لحمايتها من استغلاله في الأعمال الإجرامية.
العقيد محمد عرفةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الجريمة التشريعية جهات الدولة عصر الذكاء الاصطناعي التشريعات التعاون الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة