برلمان مصر يوافق على قانون الإجراءات الجنائية بعد 50 شهرا من المناقشات.. ما تعليقات الخبراء؟

القاهرة، مصر (CNN)--   وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.

ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.

وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية لمشروع القانون، تم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعادت المناقشات حولها بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الحقوقية بعدما أبدت اعتراضات عديدة على المسودة الأولية.

وبعد إعداد اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد، بدأ البرلمان بداية من ديسمبر، مناقشة بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، حتى انتهى إلى الموافقة في المجموع على القانون بجلسته العامة الاثنين.

المصدر: CNN Arabic