قواعد للحفاظ على صحة القلب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
إنجلترا – تشير الدكتورة ساديا خان أخصائية أمراض القلب إلى أن الحفاظ على صحة القلب يتطلب الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، ومستوى الكوليسترول، ووزن الجسم، ومستوى السكر في الدم.
ووفقا لها، تعتمد جميع أعضاء وأجهزة الجسم على بعضها البعض. وعندما تضطرب مؤشرات مجال ما مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم – فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض الكلى والاضطرابات الأيضية مثل داء السكري والسمنة يزداد.
وعندما تزداد القوة التي يضغط بها الدم على جدران الأوعية الدموية، يرتفع مستوى ضغط الدم. وارتفاع مستوى ضغط الدم يعتبر سببا رئيسيا لأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض الكلى. وأفضل طريقة وفقا لها للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم هي شرب كمية كبيرة من السوائل. كما يساعد تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والتخلي عن تناول الكحول على حماية القلب.
ووفقا لها، يساعد اتباع نظام غذائي صحي فعال على منع تراكم الكوليسترول- مادة شبيهة بالدهون تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية. ومن أجل الأداء الأمثل للقلب والأوعية الدموية يجب أن يكون مستوى الكولسترول “السيء” LDL أقل من 100، ومستوى الدهون الثلاثية أقل من 150.
وبالإضافة إلى ذلك، يخفض النشاط البدني المنتظم وفقدان الوزن من مستوى الدهون الثلاثية والعبء على القلب. لذلك يمكن أن تبدأ المشكلات الصحية عندما يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25 ومحيط الخصر أكثر من 88 سم للنساء وأكثر من 102 سم للرجال.
وتشير الطبيبة، إلى أن المؤشر الآخر المهم لصحة القلب هو المستوى الطبيعي للسكر في الدم. يقاس هذا المؤشر بطريقتين: عن طريق اختبار غلوكوز الدم الصائم واختبار A1C (الذي يعكس مستوى السكر التراكمي خلال عدة أشهر). والمستوى الطبيعي للسكر في دم الصائم 70-99 ملغ/ديسيلتر ومستوى السكر التراكمي أقل من 5.7 بالمئة.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مستوى ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة