رئيس الوزراء يشدد على تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ناقشت الحكومة الشرعية المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء بالجنة العليا لمكافحة التهريب الموافق 22/اغسطس آب برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ، في العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.. موجها بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.
وقيمت اللجنة الاجراءات المتخذة وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من التهريب، والنجاحات المحققة للاجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.
وأكدت اللجنة أن الضبطيات المتكررة في الأونة الأخيرة دليل على يقظة الأجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.
وشدد الإجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة دورية للتنسيق ومتابعة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل أعمال اللجان المختصة على مستوى المحافظات.. مؤكدًا أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب بكافة أنواعه، والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وخدمة الإقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.. مؤكداً أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالامن القومي ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية والاقتصادية.
وناقشت اللجنة التقارير المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية عن الجهود المبذولة للحد من التهريب خصوصا المخدرات والاسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والاليات للحد آثارها ووضع التدابير والوقائية وتحسين اطر التنسيق بين القطاعات.
كما استمعت اللجنة لعرض من رئيس مصلحة الجمارك عن الجهود التي تبذلها المصلحة في الرقابة على حركة السلع وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي، بما يضمن تفعيل مستوى الأداء في هذا الجانب على المستويين المركزي والمحلي ويحقق الغايات المتوخاة في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها على الأمن القومي والإقتصاد الوطني والصحة العامة والمجتمع، وتضييق الخناق على المهربين.
وقدم رئيس مصلحة خفر السواحل، تقرير عن جهود المصلحة واوضاعها والتحديات التي تواجهها خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة التهريب البحري للاسلحة والمخدرات والهجرة غير القانونية وتهريب البضائع والقرصنة البحرية. وأكدت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على الدور المجتمعي والإعلامي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الإقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مکافحة التهریب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإنتقالي يقمع انتفاضة الشعب في عدن ويستخدم اللجنة الأمنية كأداة تشرعن غطرسته
قمعت قوات ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تظاهرات شعبية غاضبة شهدتها وتشهدها العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على تردي الخدمات.
عصر امس السبت كانت هناك تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن نددت بتدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية والخدمية، وانقطاع المرتبات والكهرباء وتدهور العملة.
التظاهرة التي شاركها فيها مواطنون من كل الفئات بما فيهم مناصرون يرفعون اعلام الانفصال؛ قابلتها مليشيا الانتقالي، باستخدام العنف واطلاق الرصاص الحي، لترهيب المحتجين.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب وقف انهيار العملة المحلية، وكبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين أن الصمت الحكومي تجاه معاناتهم لم يعد مقبولًا.
لم يكتفي الانتقالي الذي يسيطر على عدن بقوة السلاح، بهذا الترويع للمتظاهرين، فلجأ لتمرير قرار يمنع التظاهرات من الأساس.
اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت مساء امس السبت عقب التظاهرة التي قمعها الانتقالي في ساحة العروض، أعلنت منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، وذلك حتى التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلمية التجمعات، والتزام منظميها بالضوابط القانونية المعمول بها، وفق بيان اطلع عليه محرر مأرب برس.
وزعمت اللجنة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان عدم استغلال الفعاليات لأغراض تخلّ بالنظام العام أو) تعرّض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وتشهد عدن تظاهرات غاضبة منذ أيام كانت قد بدأتها مئات النساء، فيما عرف بثورة النسوة في عدن، واللاتي تعرضن للهجوم والقذف والسب والتشهير من انصار الانتقالي، في محاولة لقمعهن واسكاتهن.
ورغم كل ذلك، اتسعت الانتفاضة الشعبية لتشمل النساء والرجال وامتدت الى محافظات أخرى غير عدن، كما حدث في محافظة لحج، ومن المتوقع ان تتصاعدت وتيرة الإحتجاجات في الأيام القادمة، في ظل تدهور مستمر للخدمات.
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية