26 فبراير ... إعلان المشروع الأمريكي!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
إن عملية التغيير الإقليمي هو المطلب الذى سعى ويسعى إليه العدو الصهيوني منذ وجوده , والتغيير من وجهة نظره يعني قبوله مع تحقيق كامل أهدافه في التوسع والسيطرة ليصبح القوة الإقليمية الأكبر , مع استثمار علاقاته الخاصة بالقوة العظمي ليكون مركز انطلاقها في المنطقة ولتهيمن باسمه على مقدرات وثروات شعوبها .
النظريات الثلاث
إن عملية تغيير المنطقة العربية بما سميت بالشرق الأوسط أصبحت مطلبا أمريكيا وخاصة بعد نجاح غزوها للعراق في مطلع عام 2003م , وفي نفس الوقت مغنما صهيونيا على ضوء الروابط الاستراتيجية والمصالح مع الولايات المتحدة وطرحت عدة نظريات منها :
- موازين القوى : وهذه النظرية المتبناة من مراكز بحثية أمريكية وصهيونية متعددة , تقوم على أساس إعادة صياغة جيوسياسية لبلدان الشرق الأوسط تعتمد على تفكيك وإعادة بنائه على أسس قبلية وطائفية مع تكفل العناصر القائمة بفرض التوازنات المطلوب بين الكيانات السياسية الجديدة .
- الأمن الإقليمي : هذه النظرية التي تقوم على ما يعرف بالأمن الإقليمي أو تحالفات الدول ذات النسق السياسي والاقتصادي المتوافق . ومن الدول المرشحة لذك العدو الصهيوني والأر دن وتركيا وينتظر أن يكون العراق معهم بعد احتلالها من امريكا في إبريل 2003م , وهذا يذكر بما عُرف من الأربعينيات من القرن المنصرم بمشروع الهلال الخصيب - بدون سوريا- أو بحلف بغداد 1955م , مع اعتبار ترشيح " تل أبيب " كمركز للتحالف الإقليمي .
- تكريس الحرية : وهذه النظرية الثالثة والمعروفة بنظرية " تكريس الحرية " والتي أشارت إليها جريدة " يدعوت احرونوت " الصهيونية وتتخلص في تأكيد الإدارة الأمريكية على مبدأ الحرية في الشرق الأوسط كبديل عن مبدأ " الاحتواء " إبان فترة الحرب الباردة( 1945- 1991م ) , حيث تهدف هذه النظرية إلى توسيع نطاق الحريات الفردية في الشرق الأوسط فيما يخص الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية , مع الاستعداد لإزالة أي معوقات على أي مستوى حتى لو كانت أنظمة .
كذلك تهدف إلى الاستعداد لتدمير العدو , وهو بنظرها عدو أيديولوجي - محاربة الإرهاب - يتمثل في الأصولية الإسلامية وليس الإسلام ! ثم البناء والذي يتم من خلال نشر ما تسميها الديمقراطية وما يحتاجه ذلك من تغيير لبعض النظم القائمة وهذا التغيير لا يتم بالقوة إلا في حالة الضرورة القصوى وخاصة على ضوء معاناة القوات الأمريكية في العراق
إعلان المشروع
بعد دمج هذه النظريات الثلاث برز المشروع الأمريكي لتخرج امريكا بمشروع الشرق الأوسط الكبير , والذى يقف العدو الصهيوني على رأسه . وقد عرض الرئيس الأمريكي " بوش الأبن 2001- 2009م " أما مؤسسة " أمريكان انتربرايز " والمعروف عنها انحيازها الكامل للعدو الصهيوني .
وقد أفصح الرئيس بوش الابن بمشروعه الشرق الأوسط الجديد عن ضرورة إعادة تشكيل الخريطة السياسية للشرق الأوسط والعمل على نشر الديمقراطية في المنطقة , والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة .
في حين أكدت " كونداليزا رايس " مستشارة الأمن القومي الأمريكي في شهر أغسطس 2003م , في مقال صحفي , على ضرورة تغيير الشرق الأوسط مثلما تم تغيير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية , وأن العراق الجديد بعد الغزو سيكون نموذجا وعنصرا أساسيا في بناء شرق أوسط مبنى على نبذ الكراهية !.
وفي شهر فبراير2004م , نشرت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع ما اسمته " الشرق الأوسط الكبير " وقررت عرضه على دول مجموعة الثماني في قمتها في " سيتى أيلاند " بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو 2004م . وفي مقدمة المشروع حددت الولايات المتحدة هدفها بأنه لحماية مصالحها الوطنية ومصالح حلفائها .
وذلك عبر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الديمقراطية والحكم الصالح , وتغيير سياسي على المدى الطويل . وبتعريف المشروع الأمريكي - الصهيوني لحدود ما سمى بالشرق الأوسط الكبير أنه المنطقة الممتدة من المغرب والمحيط الأطلسي غربا إلى أفغانستان و باكستان شرقا وأيضا تركيا وإيران والعدو الصهيوني .- فجميع بلدان هذه المنطقة هم دول عربية إسلامية فيما عدا العدو الصهيوني فهذا التعريف الجغرافي للشرق الأوسط الكبير يتوافق مع تعريف العدو الصهيوني .
تغيير الخريطة
وفي توجيه انتقادات لهذا المشروع الأمريكي - الصهيوني المسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير والذي إعلانه الرئيس الأمريكي بوش الأبن في 26 فبراير 2003م بعد احتلال العراق . يوضح " محمود عبد الطاهر " في مقال له تحت عنوان " إسرائيل وإعادة خريطة المنطقة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق " والمنشور في مجلة رسالة المشرق 2004م , التابعة لمركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة . بقوله : ( إن المشروع قد أغفل تماما الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والصراع العربي - الإسرائيلي , والذي أشار إليهما في الأصل تقريري الأمم المتحدة - عام 2002, 2003 , لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بشأن العالم العربي – حيث كانت الأولويات تحتم تأجيل أي عمليات تطوير اعتمادا على أولوية المعركة التي يعلو صوتها فوق أي صوت آخر .... وليس بمستغرب من تهميش للصراع العربي – الإسرائيلي كسبب من أسبا التوتر في المنطقة وازدواجية المعايير في التعامل الأمريكي فيما يخص إسرائيل .
وهو الأمر الذي يبرز الدور المنوط بإسرائيل في قيادة المنطقة وخاصة على ضوء تصنيفها أمريكيا في ورقة المشروع بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الإقليم )
ويضيف : ( عدم استشارة دول المنطقة في أعداد هذه المشروع أو استشراف رأى أي نخب سياسية أو حتى فيما يسمى جماعات المجتمع المدني في المنطقة . وأن هذا المشروع ينظر لكل دول المنطقة على أنها متماثلة وأن الإصلاح يمكن أن يطبق عليها بشكل واحد في حين أن لكل من هذه الدول التي يجمع بينها الإسلام فيما عدا إسرائيل خصوصيات تميزها بعضها عن بعض ..... تتجنب ورقة المشروع ذكر أهم وأخطر المشاكل في الشرق الأوسط والمنطقة وهو الاحتلال للصهيوني للأراضي العربية والصراع العربي مع العدو الصهيوني .
ولذا فإن نظريات الإصلاح التي طرحها المشروع توضح إلى حد بعيد الرؤية الأمريكية التي تريد أن توجد نمطا سياسيا متجانسا يحقق مصالح الولايات المتحدة وحلفائها , ويقضى على انماط سياسة عدتها الاستراتيجية الأمريكية أنها من بقايا مرحلة الحرب الباردة والتي لم تعد تتواءم مع معطيات المرحلة ومتغيراتها ) ! .
استراتيجية الفوضى
إن الخضوع للمتغيرات التي جاء بها مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد هو المدخل الرئيسي للفوضى في المنطقة لأنه عند أول إمكانية للتمرد على هذه المتغيرات سيكون الانفلات والصراعات والفوضى والتي يمكن في هذه الحالة أن تولد حالة لا يمكن السيطرة عليها . أما بخصوص الديمقراطية تعلم الولايات المتحدة قبل غيرها أن الديمقراطية مطلب لشعوب المنطقة التي هي عطشى لها ولكن في نفس الوقت فإنها تدرك جيدا أن قوى الحكم في المنطقة مدعوم أكثرها من الجانب الأمريكي وهي في الأساس نظم استبدادية. فالتغيير الذي هو نابع من المتغيرات يأتي لتثبيت المصالح الأمريكية ولحلفائها وعلى رأسهم إسرائيل , أي أن هذه المتغيرات هي وسيلة وليست غاية استراتيجية أمريكية . ولعل أمريكا ما تريده من خلال مشروعها الشرق الأوسط الكبير او الجديد هو اتباع سياسة استراتيجية الفوضى ليتمكن لها من استنزاف خيرات وثروات الشعوب في ظل عدم وجود دولة مركزية قوية بل دول هشة تمزقها الحروب والصراعات والاقتتال الداخلي والتدخلات الإقليمية والخارجية وهذا ما نشاهده اليوم وكل ذلك خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الکبیر المشروع الأمریکی الولایات المتحدة العدو الصهیونی هذه النظریة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الصين القطب الاقتصادي والسياسي الصاعد
على الرغم من الاهتمام الكبير لإدارة ترامب بملف الشرق الأوسط واعتبار إسرائيل ثكنه عسكرية متقدمة لأمريكا في المنطقة، إلا أن العيون الأمريكية شاخصة على الدوام باتجاه الصين وتطورها المتسارع على المستوين الاقتصادي والعسكري؛ لتصبح قطبا في نظام دولي بدأ بالتشكل.
استثمار العوائد من أمريكا
ترتبط الصين وأمريكا بعلاقات اقتصادية متشعبة، وثمة فوائد مالية كبيرة تجنيها بكين؛ حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باستخدام المكاسب المالية من تجارتها مع الولايات المتحدة في بناء وتطوير قدراتها العسكرية حيث قال خلال مشاركته في مؤتمر ماكدونالدز في العاصمة الأمريكية واشنطن: "لقد بنوا قواتهم المسلحة بالأموال التي قدمناها لهم على مر السنين"، في إشارة إلى الفائض التجاري الضخم الذي حققته بكين على حساب واشنطن.
وبالأرقام، أشار ترامب إلى أن الصين حصلت على نحو 722 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، مبينا أن هذه الأموال ساعدت في تمويل برنامجها العسكري المتسارع، ما يشكل تهديدا لموازين القوة الإقليمية والعالمية. ولهذا تقوم أمريكا وحلفائها بمناورات عسكرية في مناطق قريبة من الصين للحد من تمدد النفوذ الصيني؛من خلال الدبلوماسية الناعمة؛ حيث تستخدم بكين نفوذها الاقتصادي في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما لتعزيز مصالحها السياسية والأمنية في ذات الوقت.
ومن نافلة القول أن تصريحات ترامب وتخوفاته أتت بعد فترة قصيرة من لقاء جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعدة جيمهاي الجوية في بوسان بكوريا الجنوبية، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تجارية لمدة عام، تضمنت خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية من 57 في المائة إلى 47 في المائة؛ في مقابل موافقة الصين على شراء منتجات زراعية أمريكية واستمرار توريد المعادن الأرضية النادرة بشكل حر. ويعتبر ذلك صراعا ناعما على القطبية في العالم.
الصراع على القطبية
في تسارع مع الزمن، تسعى إدارة ترامب الى اللحاق بالصين في إنتاج الدرونات (وهي طائرات يتم التحكم بها عن بعد دون طيار)، بل العمل على تجاوزها في أقرب وقت ممكن، في مؤشر على السباق المستمر بين القوتين في المجالات الاستراتيجية العسكرية والصناعية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الصين هي قطب اقتصادي عالمي ضخم وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا، تعتمد على قوة صناعية هائلة وصادرات سلعية ضخمة، وتستثمر في التكنولوجيا والبنية التحتية ضمن استراتيجيات طويلة الأجل مثل "مبادرة الحزام والطريق" التي تهدف لتوسيع نفوذها سياسيا، وتسعى لتغيير النظام الدولي نحو تعددية الأقطاب بدعم من الأمم المتحدة، مع التركيز على مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل العسكري المباشر، بينما تستخدم نفوذها الاقتصادي لتعزيز دورها الإقليمي والعالمي وتأمين مصادر الطاقة، متجنبة المواجهة المباشرة مع القوى التقليدية في أي نزاع دولي، في وقت تعتبر فيه الصين أكبر مصدر للسلع في العالم، بحصة كبيرة من الصادرات العالمية، كما اتضح خلال عام 2023 في تقارير دولية؛ جنبا الى جنب مع استثمارات صينية ضخمة في التكنولوجيا المتقدمة، مثل الرقائق الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية الضخمة.
اللافت أن نشاط الصين وادائها في إطار العلاقات الدولية وخاصة مع أمريكا؛ إنما هدفه الاستراتيجي خلق نظام دولي متعدد الأقطاب وليس حكرا على أمريكا فقط.
ولهذا تعتبر إدارة ترامب ملف العلاقات مع الصين أولوية أمريكية من العيار الثقيل؛ رغم اهتمامها بملف الشرق الأوسط ودعم عصابة إسرائيل بغرض استمرارها كخنجر لأمريكا في الشرق الأوسط على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه الوحيد فلسطين.