وزير الدفاع يبحث سبل تحقيق الأمن والسلم الدوليين مع وزير الخارجية الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن اليوم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقبل بداية اللقاء دوّن سموه في سجل الزيارات الرسمية كلمة بهذه المناسبة.
أخبار متعلقة المسجد الحرام.. فتح باب التطوع لتقديم الخدمات خلال شهر رمضانوزير الدفاع يبحث العلاقات الاستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكيوجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية السعودية الأمريكية، ورؤية البلدين الصديقين لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.قائمة الحضورحضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الدفاع يدون كلمة في سجل الزيارات - واس
ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الأمريكي مدير إدارة السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية مايكل أنتون، والمسؤول الأول في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية تيم ليندركينغ، والمسؤول الأول في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية جيمس هولتسنايدر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وزير الدفاع وزير الدفاع السعودي وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ماركو روبيو وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الري : تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الامم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .. الاستثمار في مجال المياه" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة رؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، والتى تستند لقناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت مصر على مدار العقد الماضي بإستثمارات وطنية ضخمة فى قطاع المياه .
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي .
وأضاف أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خصوصًا في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموًا، وتواجه تحديات مالية وبيئية معقدة بما يُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يُبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر هشاشة .
وقد أصبح من الضروري أن يُدرج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لا سيما للاستثمار في المياه والصرف الصحي بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود .
وفي هذا السياق، تؤكد مصر دعمها القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه، حيث يعد الاستثمار في المياه بمثابة استثمار في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث .
وأشار الدكتور سويلم للنجاح التاريخي الذى تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مثّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطاؤها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق .
كما تتبنى مصر نهجًا يهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تمكن من مشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، حيث تم العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين، وقد تم بالفعل تطبيق نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى، وقد أطلقت الحكومة المصرية آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠ مليون يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات (PPP) .
وأكد على سعى مصر لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا