هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟ .. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه في البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب شلبي قائلًا: "بالنسبة لتغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض، فإن ذلك يكون ضروريًا إذا كان دم الحيض قد وصل إليها، أما إذا لم يصل الدم إليها، فلا يلزم تغييرها".
ورد إلى الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول فيه: "أحدثتُ جنابة ثم اغتسلت، فهل يجوز لي ارتداء الملابس التي كنت أرتديها مرة أخرى؟".
وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "أزهري"، بأن ما ينزل من الإنسان ويؤدي إلى الجنابة هو أمر اعتباري، فقد أرشدنا الله إلى الاغتسال فور نزول هذا الماء، وطالما لم تُصب الملابس بشيء من هذا الماء، فلا حرج في ارتدائها مرة أخرى.
وأشار إلى أن بعض الناس يربطون هذه الأمور بالنجاسة، منوهًا بأن الإنسان ليس نجسًا، وأن الاغتسال من الجنابة هو أمر معنوي لتصح العبادة، مستدلًا بقول النبي ﷺ: "المؤمن لا ينجس".
أصاب الفراش جنابة ثم جف، فهل يؤثر على طهارة ملابسنا؟سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضح عبدالسميع قائلًا: "فقهاء الحنفية لديهم قاعدة مفادها أن الجاف إذا قابل جافًا، وكان أحدهما نجسًا، فإنه لا ينقل النجاسة، بمعنى أن النجاسة لا تنتقل من جسم جاف إلى آخر جاف، وهذا بلا خلاف عند الأحناف".
وتابع: "أما إذا كانت اليد مبلولة ووُضعت على مكان كان فيه أثر نجاسة، فإن النجاسة تنتقل إلى اليد".
حكم النوم على جنابة حتى الصباحتلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا يقول: "ما حكم النوم على جنابة حتى الصباح؟".
وأجاب مجمع البحوث عبر "فيسبوك": "من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ولكن يجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، إلا أن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة".
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة". متفق عليه.
كما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي ﷺ "رخّص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ". رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
حكم النوم على جنابةتلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، سؤالًا يقول: "ما حكم الشرع في النوم على جنابة؟".
وأجاب مستشار المفتي، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلًا: "لا شيء عليه، لكن من السنة النبوية أن يتوضأ قبل النوم على جنابة، ومن الأفضل النوم على طهارة، إلا أن ذلك ليس أمرًا إلزاميًا أو إجباريًا".
كيفية الاغتسال من الجنابةأكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما: النية وتعميم جميع الجسد بالماء.
وأضاف العجمي، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، أن الاغتسال لا يلزم منه استخدام كميات كبيرة من الماء، بل يكفي تعميم جميع الجسد بالماء.
وأوضح أن الغسل الكمالي (غسل السنة) يكون بالاستنجاء، ثم الوضوء كوضوء الصلاة، ثم إفاضة الماء على بشرة الرأس ثلاث مرات، ثم تعميم الجزء الأيمن من الجسم بالماء، يليه الجزء الأيسر، وأخيرًا تعميم الجسد بالكامل بالماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".