بحارة يمنيون يعملون على متن سفن البحيرات العظمى في ولاية أمريكية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت إذاعة إنترلوكين العامة الأمريكية، عن وجود المئات من البحارة اليمنيين يعيشون في ميشيغان ويعملون على متن سفن البحيرات العظمى.
وقالت في التقرير الذي نشرته للكاتب تايلر تومسون إن سجلات البحارة اليمنيين العاملين في ميشيغان تعود إلى أوائل القرن العشرين.
وأوضح أن قصة نشرت مؤخراً في مجلة Bridge Michigan and Great Lakes Now تتحدث مشروع أرشفة هذا التاريخ في المتحف الوطني العربي الأمريكي في ديربورن.
وأضاف: على مدار القرن العشرين، جاء ملايين العمال من مختلف أنحاء العالم للعمل في منطقة البحيرات العظمى، بحثًا عن وظائف صناعية قوية.
وأفاد: في الوقت الحاضر، يُقدر أن 30 ألف شخص من أصل يمني يعيشون في ميشيغان، وحوالي 700 منهم يعملون على متن سفن البحيرات العظمى.
ووفقا للتقرير فقد أدارت الأستاذة سالي هاويل من جامعة ميشيغان-ديربورن مشروعًا بحثيًا مع طلابها. سجلوا 22 مقابلة، تصف بالتفصيل العمل الشاق في نقل الفحم والعمل في مداخن السفن.
وقال: في الماضي، عمل العديد من الأميركيين من أصل يمني على متن سفن البحيرات العظمى بسبب موسم العطلات الشتوي. وعندما توقفت حركة الشحن، سمح ذلك لهم بتمديد الوقت للعودة إلى اليمن لرؤية عائلاتهم.
ويرى أن بعض البحارة اليمنيين اكتسبوا مهارات جعلتهم يصبحون ملاحين، بما في ذلك إرشاد السفن عبر نهر ديترويت.
يحتوي المتحف على أرشيف للتاريخ الشفوي والصور ومقاطع الفيديو عن الحياة على البحيرات العظمى المتجمدة.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
صناعة الاقتصاد في ولاية صور
محمد بن عيسى البلوشي
حجم ونوعية التغيير في مشهد "الاقتصاد التجاري" بولاية صور طوال العقود الأربعة الماضية، ألقى بظلاله على مستوى هذه الصناعة التي أضحت مهددة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها، فمن محال ومعارض وحركة تجارية كبيرة ونشطة في سوق صور القديم والمناطق المحاذية والقريبة منه كحارة الطينة وجبل العيد وما جاورها، إلى غياب الهوية الاقتصادية والتجارية للولاية.. فيا ترى ما هي الأسباب؟!
ويبدو أنَّ أسباب هذا التشويه الاقتصادي كان تراكميًا لسنوات ولقرارات متعددة، ولم تستطع الجهات المعنية سابقًا إدراك نتائج توزيعات صكوك "السكني/ التجاري" إلا بعد أن انتشرت المحلات التجارية في جميع الطرقات الرئيسية والفرعية في ولاية صور، وهذا ما رفع "التضخم" في عدد المعروض وجعل السوق غير منظم.
وإذا ما تبحرنا إلى الآثار الجانبية لهذا الانتشار للمحلات التجارية بين الطرقات الرئيسية والفرعية، فسنجد أن هناك تضخمًا في عدد المعروض من المعارض والمحلات التجارية، وعدم اتساق في نوعية الأنشطة التجارية الممارسة (أنشطة كبيرة/ أنشطة متوسطة/ أنشطة صغيرة)، إلى جانب غياب التنظيم التجاري الذي يعكس الهوية التجارية للولاية.
ويمكننا أن نوجز هنا بعضًا من الفرص والحلول بهدف إعادة الحياة إلى تلك المشاريع العقارية والتجارية التي استثمر فيها المواطنون والمستثمرون والتجار مبالغ مالية كبيرة لو تم تجميعها بلغة اقتصادية، وتتمثل تلك التوصيات في الآتي:
أولًا: صناعة واجهة تجارية رئيسية بولاية صور تبدأ من بداية منطقة "صناعية صور" المعروفة لدى أبناء الولاية وصولًا إلى إشارات المرور بمنطقة السوق التجاري مرورًا بمنطقة حارة الكهرباء "النور" والمنطقة المحاذية لمكتب الإسكان وجبل العيد المقابلة لمسجد بهوان وحارة الطينة من ناحية الشارع العام، وصولًا إلى نادي صور وباتجاه سوق صور القديم، وأيضًا في المناطق المحاذية لهذا الخط الرئيسي بالولاية في طريق العودة إلى نفس الاتجاه.
ثانيًا: تحسين الواجهة الرئيسية السابقة الذكر من خلال إيجاد هوية اقتصادية تتناسب ونوعية المشاريع التجارية المستقطبة (مشاريع كبيرة/ مشاريع متوسطة/ مشاريع صغيرة نوعية) وإعادة هيكلة توزيع المشاريع، بحيث تتناسب مع الهوية البصرية، وذلك بهدف البعد عن التشويه الاقتصادي الذي قد يسببه وجود نشاط غسيل السيارات مع نشاط أغذية ونشاط حلاقة رجالي ونشاط صالون نسائي ونشاط صحي في نفس المبنى والموقع.
ثالثًا: رفع كفاءة الواجهة التجارية والاقتصادية الرئيسية بالولاية من خلال إيجاد مواقف للسيارات تتناسب مع الحركة التجارية والاقتصادية، وأيضًا تحسين البنية الأساسية من حيث صرف مياه الأمطار وإيجاد المخارج والمداخل المناسبة، فليس من المعقول أن يتواجد عدد من المشاريع المصرفية في حارة الطينة على الشارع العام، إضافة إلى مشاريع تجارية وخدمية واقتصادية ولا توجد لها مواقف كافية تتناسب مع تدفق أصحاب المصلحة للحصول على الخدمة، وتتوقف الحركة في المنطقة بسبب تجمع مياه الأمطار.. فأين التخطيط والحل؟!
رابعًا: رسم استراتيجية إعادة توزيع المشاريع التجارية بحيث تبقى بعض الأنشطة الثانوية في الطرقات الداخلية، ويقتصر تواجد المشاريع الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمتوسطة وبعض المشاريع الصغيرة المختارة في الخط الرئيسي؛ وذلك بهدف إيجاد هوية اقتصادية وتجارية تمكن من إنجاح المشاريع واستدامتها.
خامسًا: إحياء سوق صور التجاري القديم بأنشطة نوعية وتشجيع بيئة الأعمال بفتح أنشطة صغيرة ومتوسطة تتناسب مع رسالة وهوية السوق، إلى جانب ابتكار أفكار الأسواق التقليدية والشعبية والحرفية والزراعية لإعادة إحياء تلك الأمكنة، وإعادة تسمية إحدى المسارات كحي شركات السفر والسياحة أو سوق الذهب والصناعات التقليدية، بحيث تكون هناك هوية اقتصادية تمكن التجار من إقامة مشاريعهم التجارية ويسهم ذلك في إنجاح المشاريع، كحال "سوق الحريم" على سبيل المثال والذي يعطي انطباعًا بوجود كل المستلزمات التي تحتاجها المرأة، وتكون بذلك وجهة تجارية واقتصادية وسياحية.
سادسًا: إيجاد فريق مختص يعني بشؤون تنظيم الأعمال والأسواق ويعكف على وضع الحلول لمتطلبات أصحاب العقارات التجارية والاقتصادية وتذليل كافة التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها - على سبيل الذكر لا الحصر - معاناة أصحاب العقارات في منطقة الطينة والتي تمتد لأكثر من خمس سنوات دون حل رغم كل المحاولات مع مكتب المحافظ والبلدية.
إنَّ إحياء القطاع التجاري بولاية صور بصناعة واجهة تجارية رئيسية وإنعاش سوق صور التجاري، أصبح ضرورة مُلحَّة، خصوصًا في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها الاقتصادات، وأيضًا لتطلعات الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المحافظات ضمن رؤيتها الوطنية نحو "عُمان 2040"، كما نتطلع إلى تعظيم العائد الاقتصادي من كل الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة وإنشاء مسارات متجددة للتعامل مع تحديات هذه الصناعة.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك