ترامب يشدد قيود الرقائق على الصين.. هل نشهد فصلاً جديدًا في الحرب التقنية بين العملاقين؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لتشديد القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني، يعمل فريق ترامب على توسيع العقوبات ضد شركات الرقائق الصينية، مع الحدّ من قدرة الشركات اليابانية والهولندية على صيانة المعدات المتقدّمة داخل الصين.
ويشير تقرير لبلومبرغ إلى أن مسؤولين أمريكيين قد عقدوا مؤخرًا اجتماعات مع نظرائهم من اليابان وهولندا لبحث سبل منع مهندسي شركة "طوكيو إلكترون وإيه إس إم إل هولدينغ" من تقديم خدمات الصيانة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتهدف هذه الجهود إلى دفع الحلفاء نحو تبنّي قيود مشابهة لتلك التي فرضتها واشنطن على شركاتها المحلية مثل "لام ريسيرش" وKLA و"أبلايد ماتيريالز".
بالتوازي، تجرى في واشنطن مناقشات حول فرض عقوبات على شركات صينية محددة، بينما يسعى بعض المسؤولين إلى فرض قيود إضافية على رقائق إ"نفيديا" المسموح بتصديرها إلى الصين من دون ترخيص، وفقًا لما أوردته بلومبرغ في وقت سابق. كما يبحث الفريق الأمريكي تقليص الكميات المسموح بتصديرها عالميًا من رقائق الذكاء الاصطناعي من دون ترخيص مسبق.
وعقب تقرير بلومبرغ عن الخطط الأمريكية الجديدة، تراجعت أسهم شركات الرقائق اليابانية، حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.9%. في المقابل، لم تشهد أسهم إنفيديا تغييرات كبيرة في التداولات المبكرة الثلاثاء.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتجه نحو استكمال مسار القيود الذي بدأ في عهد الرئيس جو بايدن، ولكن بوتيرة أكثر صرامة. ففي بعض الملفات، تسعى إلى إحياء اتفاقيات لم تكتمل خلال الإدارة السابقة، بينما تتبنى مواقف أكثر تشددًا كانت بعض أطراف فريق بايدن عاجزة عن تحقيق توافق داخلي بشأنها.
على الرغم من القيود الأمريكية، وجدت الشركات الصينية طرقًا بديلة للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة. فقد كشفت بلومبرغ الشهر الماضي أن السلطات الأمريكية تحقق في احتمال حصول شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على رقائق "إنفيديا" المتقدمة عبر أطراف ثالثة في سنغافورة، مما يسمح لها بالالتفاف على ضوابط التصدير.
وقد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تُترجم هذه النقاشات إلى لوائح تنظيمية جديدة، لا سيما مع استمرار ترامب في تعيين مسؤولين بمؤسسات حكومية رئيسة. كما أن موقف الحلفاء ما زال غير واضح، إذ كانت إدارة بايدن قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع هولندا للحدّ من صيانة المعدات في الصين، لكن الحكومة الهولندية تراجعت بعد فوز ترامب في الانتخابات، وفقًا لمسؤولين سابقين في إدارة بايدن.
وفي إطار سياسة أكثر صرامة، يدرس الفريق الجديد حظر حصول شركة "تشانغشن ميموري تكنولوجيز" ChangXin) Memory Technologies) الصينية على التكنولوجيا الأمريكية، وهو إجراء ناقشته إدارة بايدن سابقًا لكنها لم تنفذه بسبب معارضة اليابان.
كما يخطط بعض المسؤولين لفرض قيود إضافية على شركة "سميك" SMIC، المزود الرئيس لأشباه الموصلات لشركة هواوي الصينية، إذ يخشى المسؤولون أن يسمح الإطار الحالي للشركة بشراء معدات يمكن استخدامها في منشآت خاضعة للقيود. وقد أغلقت أسهم SMIC على تراجع بنسبة 1.45% في هونغ كونغ.
Relatedشركة "إنفيديا" تكشف عن كمبيوتر خارق سيحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعيإيلون ماسك يكشف عن "سايبر كاب" من تسلا ويخطط لتوسيع تقنية القيادة الذاتية"وول ستريت جورنال": بكين تعرض وساطة لعقد قمة بين بوتين وترامب لإنهاء حرب أوكرانياالتأثير العالمي… وتداعيات على إنفيديا ومراكز البياناتوتراقب الإدارة الجديدة عن كثب ما يُعرف بـ"قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي اعتمدتها إدارة بايدن في أسبوعها الأخير، والتي قسّمت الدول إلى ثلاث فئات، ووضعت حدودًا قصوى لقدرات الحوسبة التي يمكن تصديرها إلى كل منها.
وقد أثارت هذه القاعدة انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا، حيث أعرب الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أمله في أن تعتمد إدارة ترامب نهجًا تنظيميًا أقل صرامة.
وبحسب بلومبرغ، يبحث البيت الأبيض كيفية تعديل وتعزيز هذا الإطار التنظيمي، مع اقتراح بعض المسؤولين خفض القوة الحوسبية التي يمكن تصديرها من دون ترخيص، وهو ما قد يوسع نطاق القيود المفروضة على الشركات المصنعة للرقائق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سفك الدماء أصبح أمرًا شائعًا" كيم جونغ أون يدعو لإنشاء جيش قوي و"معاصر" لمواجهة أي حرب الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفال "يوم النصر" في موسكو.. هل يرسل شي رسالة مشفرة إلى ترامب؟ خمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ تعاون اقتصاديبكينتكنولوجياالولايات المتحدة الأمريكيةتجارة دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة تعاون اقتصادي بكين تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية تجارة دولية دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة فرنسا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة حركة مقاطعة إسرائيل شرطة ضحايا المملكة المتحدة یعرض الآنNext إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
قيود الصين الجديدة على المعادن النادرة تُشعل سباق الإمدادات العالمي
فرضت الصين مؤخراً قواعد جديدة تُلزم الشركات الأجنبية بالحصول على موافقة حكومية مسبقة قبل تصدير أي منتج يحتوي، حتى ولو بنسبة ضئيلة، على معادن نادرة مُستخرجة من أراضيها.
وتُعد هذه الخطوة محاولة صينية غير مسبوقة لإحكام قبضتها على سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية، مستخدمة بذلك أدوات مشابهة لتلك التي تستغلها الولايات المتحدة في فرض نفوذها خارج حدودها.
نفوذ يتجاوز الحدود
تؤكد هذه القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، أن الصين تمارس نفوذاً عابراً للحدود على سلاسل التوريد العالمية لمدخلات صناعية أساسية تمتد من الصناعات الدفاعية إلى السيارات الكهربائية.
وفي مذكرة بحثية، أشار المحللان آرثر كروبير ولايلا خواجة من شركة "غافيكال ريسيرش" إلى أن "الصين باتت تملك اليوم مزايا تكنولوجية حقيقية مقارنة بالولايات المتحدة، بعد عقود من العمل المستمر". وأضافا أن الإجراءات الصينية فاجأت واشنطن ودفعَتها للتعهد بالرد.
رد فعل أوروبي غاضب
وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دعا إلى رد صارم من الاتحاد. كما اتهم مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، بكين بـ"استغلال العلاقات التجارية لتحقيق مكاسب سياسية"، خلال كلمته في واشنطن أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد دفعت هذه التطورات السريعة الشركات وصنّاع القرار للبحث عن بدائل استراتيجية وخطط طوارئ لمواجهة هذا التحول المفاجئ في تدفقات المواد الحيوية.
الولايات المتحدة تُحضّر للمواجهة
أعرب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن رفض بلاده القاطع لهذه القيود، قائلاً: "لن نسمح باستمرار إجراءات المراقبة والتصدير التي تفرضها الصين"، مؤكداً أن هذه الخطوة تُشكّل تهديداً لسلاسل التوريد العالمية والقدرات الصناعية للدول الديمقراطية.
كما أشار إلى تنسيق مرتقب مع حلفاء من أوروبا والهند ودول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في سياق مناقشات ستُعقد خلال اجتماع مجموعة السبع.
مخاوف من تسريع فك الارتباط
يخشى محللون أن تؤدي الإجراءات الصينية إلى تسريع الجهود الغربية لفك الارتباط عن سلاسل التوريد الصينية، على غرار ما حدث عندما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير الرقائق المتقدمة، مما حفز الابتكار المحلي داخل الصين.
هذا التحول أدّى إلى انتعاش مفاجئ في أسهم شركات التعدين الأسترالية المتخصصة في المعادن الحيوية، حيث قفز سهم "ريزوليوشن مينيرالز" بنسبة 56% و"نوفا مينيرالز" بنسبة 16% خلال يوم واحد.
الهند تُعيد ترتيب أوراقها
في الهند، بدأ قطاع صناعة السيارات ومورّدو المكونات في تجربة بدائل للمغناطيسات التقليدية، مثل تلك المصنوعة من الفريت، رغم كفاءتها المحدودة. وتشير المصادر إلى أن الشركات الهندية تمتلك مخزوناً يكفي لتلبية الطلب حتى نهاية ديسمبر.
الصين تُمارس النفوذ بأسلوب جديد
تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الرئيس الصيني شي جين بينغ في استخدام الهيمنة على الصناعات الحيوية كأداة ضغط، تماماً كما تستغل الولايات المتحدة الدولار في التأثير على النظام المالي العالمي.
وقال كريس كينيدي، المحلل الجيواقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً غير مسبوق في الأسواق المالية، بينما تُوظّف الصين سيطرتها الصناعية لتشكيل موازين القوى العالمية".
قيود موسّعة على المعادن النادرة
قامت الصين مؤخراً بإدراج خمسة عناصر نادرة إضافية ضمن قائمة المعادن المقيدة بالتصدير، من بينها الهولميوم والإيتربيوم والثوليوم. ما يرفع عدد المعادن الخاضعة للقيود إلى 12 عنصراً، مما يزيد صعوبة إيجاد بدائل للمغناطيسات الدائمة التي تدخل هذه المعادن في صناعتها.
ووفقاً للإحصاءات، تُنتج الصين 70% من المعادن النادرة عالمياً، وتُهيمن على أكثر من 90% من سوق المغناطيسات الدائمة، مما يجعل إيجاد بدائل أمراً معقداً ويستغرق سنوات.
كما أن هذه القواعد لا تقتصر على المواد الخام، بل تشمل المنتجات المُصنّعة خارج الصين إذا كانت تحتوي على أقل من 0.1% من المعادن النادرة المستخرجة صينياً، وهو ما يُهدد بإرباك سلاسل التوريد العالمية على نطاق واسع.
مبررات أمنية من بكين
برّرت وزارة التجارة الصينية هذه القيود باعتبارات الأمن القومي، مشيرة إلى استخدام المعادن النادرة متوسطة وثقيلة الوزن في التطبيقات العسكرية.
وأكدت الوزارة أن القيود لا تمثل حظراً شاملاً، بل تهدف لتنظيم الاستخدام، وستتم الموافقة على الطلبات التي تفي بالمعايير التنظيمية.
وأوضح وانغ زيانغ، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن الصين تسعى إلى التحول من مجرد مزوّد إلى "قوة مهيمنة على سوق المعادن النادرة"، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الحد من الاستخدام العسكري لهذه العناصر.
التحرك في سياق نزاع أوسع
تزامنت هذه الخطوة مع تصعيد واشنطن من قيودها على شركات صينية في قطاع أشباه الموصلات، وهو ما تعتبره بكين انتهاكاً لاتفاقيات جرى التوصل إليها مؤخراً في مدريد.
وقد تستخدم الصين هذه الإجراءات كورقة تفاوضية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويعتقد محللون مثل كروبير وخواجة أن هذه القيود قد تُخفف جزئياً ضمن اتفاق تبادلي، إذا ما قررت واشنطن تقديم تنازلات بخصوص قيود تصدير الرقائق.
قرار استراتيجي بعيد المدى
يرى أوليفر ميلتون، المدير الحالي لقسم الشؤون الصينية في مجموعة "روديوم"، أن "من غير الواقعي الاعتقاد بأن الصين ستتراجع تماماً عن هذه القيود"، واصفاً القرار بأنه "تحرك استراتيجي لضمان نفوذ دائم على الولايات المتحدة وحلفائها".
وأوضح أن بكين قادرة على تعطيل أعمال كبرى الشركات الأميركية مثل "أبل" و"تسلا"، ما يمنحها تأثيراً مباشراً على الأسواق.
الصين تُحكم قبضتها على السوق
بعيداً عن أهداف الردع أو التفاوض، تعكس هذه الإجراءات رؤية طويلة المدى لتعزيز الهيمنة الصناعية. فمن خلال السيطرة على معدات التصنيع وتقنيات المعالجة، تسعى بكين لفرض شراكات على منافسيها، وإبقائهم في موقع تابع.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، مع تطبيق شرط الحد الأدنى البالغ 0.1% من المعادن النادرة في المنتجات، ما قد يؤدي إلى تعطيلات واسعة وتأخير في إصدار التصاريح التصديرية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا