ترامب يشدد قيود الرقائق على الصين.. هل نشهد فصلاً جديدًا في الحرب التقنية بين العملاقين؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لتشديد القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني، يعمل فريق ترامب على توسيع العقوبات ضد شركات الرقائق الصينية، مع الحدّ من قدرة الشركات اليابانية والهولندية على صيانة المعدات المتقدّمة داخل الصين.
ويشير تقرير لبلومبرغ إلى أن مسؤولين أمريكيين قد عقدوا مؤخرًا اجتماعات مع نظرائهم من اليابان وهولندا لبحث سبل منع مهندسي شركة "طوكيو إلكترون وإيه إس إم إل هولدينغ" من تقديم خدمات الصيانة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتهدف هذه الجهود إلى دفع الحلفاء نحو تبنّي قيود مشابهة لتلك التي فرضتها واشنطن على شركاتها المحلية مثل "لام ريسيرش" وKLA و"أبلايد ماتيريالز".
بالتوازي، تجرى في واشنطن مناقشات حول فرض عقوبات على شركات صينية محددة، بينما يسعى بعض المسؤولين إلى فرض قيود إضافية على رقائق إ"نفيديا" المسموح بتصديرها إلى الصين من دون ترخيص، وفقًا لما أوردته بلومبرغ في وقت سابق. كما يبحث الفريق الأمريكي تقليص الكميات المسموح بتصديرها عالميًا من رقائق الذكاء الاصطناعي من دون ترخيص مسبق.
وعقب تقرير بلومبرغ عن الخطط الأمريكية الجديدة، تراجعت أسهم شركات الرقائق اليابانية، حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.9%. في المقابل، لم تشهد أسهم إنفيديا تغييرات كبيرة في التداولات المبكرة الثلاثاء.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتجه نحو استكمال مسار القيود الذي بدأ في عهد الرئيس جو بايدن، ولكن بوتيرة أكثر صرامة. ففي بعض الملفات، تسعى إلى إحياء اتفاقيات لم تكتمل خلال الإدارة السابقة، بينما تتبنى مواقف أكثر تشددًا كانت بعض أطراف فريق بايدن عاجزة عن تحقيق توافق داخلي بشأنها.
على الرغم من القيود الأمريكية، وجدت الشركات الصينية طرقًا بديلة للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة. فقد كشفت بلومبرغ الشهر الماضي أن السلطات الأمريكية تحقق في احتمال حصول شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على رقائق "إنفيديا" المتقدمة عبر أطراف ثالثة في سنغافورة، مما يسمح لها بالالتفاف على ضوابط التصدير.
وقد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تُترجم هذه النقاشات إلى لوائح تنظيمية جديدة، لا سيما مع استمرار ترامب في تعيين مسؤولين بمؤسسات حكومية رئيسة. كما أن موقف الحلفاء ما زال غير واضح، إذ كانت إدارة بايدن قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع هولندا للحدّ من صيانة المعدات في الصين، لكن الحكومة الهولندية تراجعت بعد فوز ترامب في الانتخابات، وفقًا لمسؤولين سابقين في إدارة بايدن.
وفي إطار سياسة أكثر صرامة، يدرس الفريق الجديد حظر حصول شركة "تشانغشن ميموري تكنولوجيز" ChangXin) Memory Technologies) الصينية على التكنولوجيا الأمريكية، وهو إجراء ناقشته إدارة بايدن سابقًا لكنها لم تنفذه بسبب معارضة اليابان.
كما يخطط بعض المسؤولين لفرض قيود إضافية على شركة "سميك" SMIC، المزود الرئيس لأشباه الموصلات لشركة هواوي الصينية، إذ يخشى المسؤولون أن يسمح الإطار الحالي للشركة بشراء معدات يمكن استخدامها في منشآت خاضعة للقيود. وقد أغلقت أسهم SMIC على تراجع بنسبة 1.45% في هونغ كونغ.
Relatedشركة "إنفيديا" تكشف عن كمبيوتر خارق سيحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعيإيلون ماسك يكشف عن "سايبر كاب" من تسلا ويخطط لتوسيع تقنية القيادة الذاتية"وول ستريت جورنال": بكين تعرض وساطة لعقد قمة بين بوتين وترامب لإنهاء حرب أوكرانياالتأثير العالمي… وتداعيات على إنفيديا ومراكز البياناتوتراقب الإدارة الجديدة عن كثب ما يُعرف بـ"قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي اعتمدتها إدارة بايدن في أسبوعها الأخير، والتي قسّمت الدول إلى ثلاث فئات، ووضعت حدودًا قصوى لقدرات الحوسبة التي يمكن تصديرها إلى كل منها.
وقد أثارت هذه القاعدة انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا، حيث أعرب الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أمله في أن تعتمد إدارة ترامب نهجًا تنظيميًا أقل صرامة.
وبحسب بلومبرغ، يبحث البيت الأبيض كيفية تعديل وتعزيز هذا الإطار التنظيمي، مع اقتراح بعض المسؤولين خفض القوة الحوسبية التي يمكن تصديرها من دون ترخيص، وهو ما قد يوسع نطاق القيود المفروضة على الشركات المصنعة للرقائق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سفك الدماء أصبح أمرًا شائعًا" كيم جونغ أون يدعو لإنشاء جيش قوي و"معاصر" لمواجهة أي حرب الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفال "يوم النصر" في موسكو.. هل يرسل شي رسالة مشفرة إلى ترامب؟ خمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ تعاون اقتصاديبكينتكنولوجياالولايات المتحدة الأمريكيةتجارة دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة تعاون اقتصادي بكين تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية تجارة دولية دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة فرنسا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة حركة مقاطعة إسرائيل شرطة ضحايا المملكة المتحدة یعرض الآنNext إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تخنق المصانع الصينية
في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تتجه المصانع في الصين إلى إجراءات قاسية لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص ساعات العمل، وإجبار العمال على إجازات غير مدفوعة، وتخفيض الأجور، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
ضغوط البقاء وتراجع الطلبوفي مدينة فوشان جنوب البلاد، قال مايك تشاي، صاحب مصنع لصناعة خزائن المطبخ، إنه يسعى إلى خفض تكاليف الأجور بنحو 30% للبقاء في المنافسة أمام شركات صينية أخرى توقفت عن التصدير إلى أميركا واتجهت إلى أسواقه التقليدية في أستراليا.
وأضاف: "نحن في وضع المقاومة لإبقاء المصنع على قيد الحياة… شركتي بالكاد تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات"، مشيرا إلى أنه قلص عدد الموظفين من 200 قبل جائحة كورونا إلى 100 فقط، والآن لم يعد أمامه سوى تقليص الورديات ومنح العمال إجازات غير مدفوعة.
تشاي، الذي فقد اثنين من أهم عملائه في أستراليا بعد أن أغرتهم شركات منافسة بأسعار أقل، أكد أن المصنع يعمل بنصف طاقته فقط، وأنه مضطر لخفض الأسعار بنسبة 10%، وهو ما يفرض تقليص العمل الإضافي الذي كان يشكل أكثر من ثلث دخل العاملين. حاليا يبلغ متوسط الأجر الأساسي للعامل نحو 5 آلاف يوان (697 دولارا) شهريا قبل العمل الإضافي.
وبحسب رويترز، فإن معدل البطالة الرسمي في الصين ظل حول 5%، لكن معدلات "البطالة المقنّعة" تتفاقم، إذ لا يتم احتساب تقليص ساعات العمل أو الإجازات غير المدفوعة في الإحصاءات الرسمية.
وقالت أليشيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في "ناتيكسيس": "الذين يدفعون الثمن هم العمال… إنه نموذج جنوني. إذا كنت تصدّر بخسارة، فلا تصدّر"، مضيفة أن "الإحصاءات لن تُظهر العمال كخاسرين رئيسيين في الحرب التجارية لأنهم لن يصبحوا عاطلين رسميا، لكنهم سيعملون ساعات أقل ويتقاضون رواتب أقل".
توسع العمالة المؤقتة وانخفاض الأجورويلجأ عدد متزايد من أصحاب المصانع إلى العمالة المؤقتة لتلبية الطلبيات الجديدة ثم الاستغناء عنهم عند تراجع الطلب. ديف فونغ، الذي يشارك في ملكية 3 مصانع في جنوب الصين، قال إنه سرّح 30 عاملا بدوام كامل ثم أعاد توظيف بعضهم بعقود مؤقتة لتجنب دفع معاشات وتأمينات اجتماعية.
إعلانوفي سوق التوظيف بمدينة ووهان (شرقي الصين)، تراجع الأجر بالساعة من 16 يوانا العام الماضي إلى 14 يوانا حاليا. وفي قرية داتانغ بمدينة غوانجو (جنوبي الصين)، قال آلان تشانغ، الذي يعمل في مصانع الملابس منذ 2021، إنه كان يتقاضى 400 يوان يوميا، أما الآن فيكافح للعثور على عمل بنصف هذا الأجر، مشيرا إلى أنه عمل 14 يوما فقط في يوليو/تموز الماضي، ما يهدد قدرته على دفع 10 آلاف يوان سنويا لرسوم روضة ابنه.
هذه الضغوط تؤدي، وفق خبراء، إلى مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات التجزئة، واستقرت معدلات التضخم عند الصفر في يوليو/تموز.
وقال ريتشارد يارو، الباحث في مركز موسافار-رحماني بجامعة هارفارد، إن الضغط على أجور عمال الصناعات منخفضة المهارة، مثل النسيج والأثاث والإلكترونيات البسيطة، قد يفرض "ضغوطا انكماشية واسعة على الاقتصاد".
وفي سوق التوظيف بمدينة شينزن، أفاد باحثون أن بعض الوظائف في مصانع الإلكترونيات تُعرض بأجور تتراوح بين 17 و28 يوانا في الساعة، لكن المتقدمين يشتكون من خصومات ورسوم غير مبررة.
أحد الباحثين عن عمل، يُدعى هوانغ، قال إنه قضى 5 أيام متتالية يبحث عن وظيفة بعد أن فقد عمله في إدارة العقارات إثر انهيار السوق العقاري، لكنه رفض عرضا يتطلب دفع 80 يوانا كرسوم توظيف مقدما: "فضلت شراء الطعام بدلا من الدفع لهم".
هذه الشهادات، التي أوردتها رويترز، تكشف جانبا مظلما من أثر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الصيني، حيث لا يظهر الأثر كاملا في مؤشرات النمو أو التجارة، بل يتجلى في تراجع دخل الأفراد، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتزايد هشاشة سوق العمل.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء