المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 / 2 / 2025م.
.المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الحرب لاتصنع السلام: مابعد رؤية صمود ومواصلة إستعادة أدوات السياسة
فؤاد عثمان عبدالرحمن
كلما تشتد المعارك وتتوسع رقعة الدمار والخراب، يعود ويتكرر الحديث عن الحسم العسكري وكانه الخيار الوحيد لإنهاء الحرب بل والأقرب زمنا، يتردد هذا الخطاب في بيانات الأطراف المتحاربة، وفي تصريحات انصارهم.
لكن واقع السودان وتاريخه لايسندان هذه الفرضية ولايشيران إلى أي إحتمال لحسم الأمور بالبندقية، بل يؤكد على أن الحرب لاتصنع السلام، وليست طريقا للاستقرار، بل تفرز أزمات مستمرة وانهيارا متعمقا في الدولة.
تاريخ السودان حافل بالتجارب التي تؤكد فشل الخيارات العسكرية.
واليوم ومع دخول الحرب عامها الثالث، بتنا على مشارف انهيار كامل، تبدو الخرائط العسكرية متغيرة، والتحالفات متبدلة والناس تفر من مناطق الحرب.
ومع ذلك، لم تنعدم الإمكانيات. فالحرب نفسها – بكل ما فيها من خراب – بدأت تُنتج قناعة جديدة لدى قطاعات واسعة من المجتمع: أن طريق السلاح طريق مسدود. وهذه القناعة، إذا جرى تحويلها إلى مشروع سياسي، قد تكون نقطة تحوّل. ليس عبر توزيع اللوم، بل عبر بناء بديل واضح: لا لحكم العسكر، ولا لسلطة المليشيا، ولا شرعية إلا لما يصنعه الناس بإرادتهم الحرة.
الاستمرار في الرهان على الحسم العسكري ليس فقط عبثًا، بل خطر وجودي. خطر على ما تبقى من وطن، وعلى ما تبقى من جيش، وعلى وحدة المجتمع ذاته. والميلشيات المتنازعة اليوم لن تبني استقرارًا، بل تنسج حروب الغد.
لذلك فإن استعادة السياسة – لا كترف نخبوي، بل كضرورة للنجاة – باتت أولوية. السياسة هنا لا تعني الحياد بين طرفين متقاتلين، بل تعني الانحياز للحياة، والسعي لصناعة وطن لا يقوم على الغلبة، بل على الشراكة والتعدد والعدالة.
هذا ما تحاول قوى مدنية عديدة قوله، رغم ضعف أدواتها وتراجع تأثيرها في لحظة السلاح. تحالفات مدنية ، وشخصيات مستقلة، ومبادرات نسوية وشبابية، جميعها تحاول إعادة تعريف السياسة كأداة للخروج من الانهيار لا التكيف معه.
وفي هذا السياق، تبرز رؤية التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، التي صدرت منتصف يونيو الجاري، كمحاولة عملية لإعادة بناء السياسة من تحت الركام. رؤية ليست شعارات، بل خطة ذات أربع غايات واضحة:
إيقاف الحرب، معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين، دعم الانتقال المدني الديمقراطي، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ولتحقيق هذه الغايات، ستعمل الرؤية في مسارات متعددة، تبدأ باستهداف القوى الديمقراطية غير المنحازة لأي من طرفي الحرب، ممن هم خارج مظلة “صمود”، في محاولة لبناء جبهة موحدة أو تنسيق المواقف والأنشطة بينها بما يمنع التقاطعات الضارة. أما القوى المنخرطة إلى جانب أحد طرفي الحرب، فترى الرؤية ضرورة إشراكها في مسار حوار ثلاثي، يجمع بين:
القوى غير المنحازة،
القوى المتحالفة مع الجيش،
والقوى المتحالفة مع الدعم السريع،
للجلوس على مائدة مستديرة تبحث عن المشترك وتفتح باب التسويات الممكنة بمرافقة الميسرين الإقليميين والدوليين.
وقد أرسلت “صمود” بالفعل رسائل رسمية لتحالفي “الكتلة الديمقراطية”و “تأسيس”، تتضمن دعوتهم لهذا الحوار، وشرحًا مفصلًا للرؤية السياسية. كما تفتح الرؤية مسارًا دبلوماسيًا موازيًا، يقوم على التفاعل الإيجابي مع المبادرات الإقليمية والدولية، والاستعداد للتواصل البنّاء مع الوسطاء.
هذه المداخل، وإن بدت صعبة وسط طوفان السلاح، تطرح بداية مختلفة. بداية تعيد تعريف الشرعية، وتضع السياسة في قلب المعركة، لا على هامشها.
وما نحتاجه اليوم لا يقتصر على وقف القتال، بل يتطلب بناء جبهة مدنية واسعة، تعيد إنتاج المعنى السياسي في زمن الانهيار، وتدفع باتجاه مشروع وطني جديد، يقوم على:
جيش واحد، دولة قانون، ومواطنة متساوية.
لا مجرد هدنة مؤقتة، بل ضمانة لعدم تكرار الحرب من جديد.
قد يبدو هذا الطريق مثاليًا، أو بعيدًا. لكن التجربة السودانية – بل والمنطق البسيط – يقول بوضوح: لا نصر عسكري في السودان صمد طويلًا، ولا غلبة صنعت استقرارًا. وكل حرب لم تُنتج سوى أسباب حرب تالية.
النار لا تصنع وطنًا، والغلبة لا تصنع شرعية.
السياسة وحدها يمكن أن تعيد تعريف الممكن. وإن لم نبدأ من الآن، سنكتشف متأخرين أن ما تتركه البندقية وراءها ليس وطنًا، بل رمادًا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول