جلسات قضائية بتونس عن بعد تثير استنكار هيئة الدفاع.. هل تُنتهك المحاكمة العادلة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، عقد عدد من الجلسات عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، فيما يتعلٍّق بما يوصف بقضايا: "التآمر"، و"التسفير"، ما أثار استنكارا واسعا من هيئة الدفاع التي رأته ضربا لكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن جميع الخيارات متاحة أمامها بما فيها مقاطعة الجلسة.
ووصف محامي الدفاع، سمير ديلو، في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "القرار ينسف كافّة شروط المحاكمة العادلة، ونحن بصفتنا دفاع بصدد دراسة القرار"، مؤكدا: "سوف نصدر كهيئة دفاع قرارنا، في بيان رسمي، الأربعاء".
من جهتها، قالت محامية الدفاع، منية بوعلي، إنّ: "القرار يتماهى مع الوضع العام في اتخاذ جميع القرارات التعسّفية، ومخالفة القانون ومواصلة في الخروقات والإلتزام بالأحكام".
وأكدت بوعلي في حديثها لـ"عربي21"، أنّ: "القانون يقول إن عدم حضور المتهم بالمحكمة فيه مسّ من شروط المحاكمة العادلة"، موضّحة في الوقت نفسه، أنّ: "كل الخيارات متاحة أمام هيئة الدفاع، بما فيها مقاطعة الجلسة، هناك محامون تحولوا لزيارة المعتقلين لإعلامهم بالقرار القضائي ويبقى لهم القرار النهائي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، تطالب بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلٍّق بـ"التآمر"، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.
وفي السياق نفسه، قال محامي الدفاع، مختار الجماعي، إنّ: "عقد جلسة عن بعد في قضية على غاية من الأهمية مخالف للقانون، ونحن كدفاع نرفض هذا الشكل من المحاكمات".
وشدد الجماعي في حديثه لـ"عربي21" على أنّ: "المحاكمة العادلة تقتضي اجتماع جميع عناصر القضية في مكان واحد، إذ وصلنا إلى استنتاج واضح، قد قُلناه منذ البداية، وهو أن الملف سياسي بامتياز، ويخلو من أي فعل إجرامي".
إلى ذلك، يعود ما يُعرف إعلاميا وقضائيا بـ"ملف التآمر" إلى شباط/ فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر؛ ومن أبرز الأسماء، عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس المحاكمة العادلة تونس المحاكمة العادلة ملف التامر جلسات قضائية قرار تونسي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحاکمة العادلة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرض غرامة على منصة تيمو الصينية بسبب عروض مضللة
أعلنت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنها فرضت غرامة على شركة "تيمو" (Temu) لتضليلها المستهلكين الكوريين الجنوبيين بحملات ترويجية مضللة، في أول عقوبة تنظيمية تفرضها الهيئة على منصة التجارة الإلكترونية الصينية.
وقالت لجنة التجارة العادلة بكوريا الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، "إنها فرضت غرامة قدرها 357 مليون وون (260 ألف دولار أمريكي) على "تيمو" لانتهاكها القانون الذي يحكم ممارسات الإعلان العادلة، إلى جانب أمرها باتخاذ تدابير تصحيحية.
وأضافت أن "تيمو" أعلنت أن المستخدمين يمكنهم بسهولة الحصول على نقاط مكافأة تعادل النقود بمجرد النقر على لعبة على غرار الروليت، ومع ذلك، كان على المستخدمين استيفاء شروط معقدة، مثل دعوة العديد من الأصدقاء، من أجل الحصول على المكافأة.
وقال مسؤول في اللجنة " عادة ما يقرر المستهلكون المشاركة في مثل هذه العروض الترويجية بناء على الرسائل الإعلانية الأولية، ولكن في حالة "تيمو"، لم يتمكنوا من اكتشاف المتطلبات الفعلية إلا بعد استثمار قدر كبير من الوقت والجهد".
وبصورة منفصلة، فرضت لجنة التجارة العادلة غرامة قدرها مليون وون على "تيمو" لانتهاكها قانون التجارة الذي يتطلب من مشغلي المنصات عرض معلومات هويتهم التجارية وشروط الخدمة بوضوح على الصفحة الأولى من الموقع الإلكتروني