بنيان تدشن اكبر مشروع غذائي للفقراء برمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وفي التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، أهمية مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية الذي تنفذه مؤسسة بنيان لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين خلال الشهر الفضيل.
وأشار إلى دور مؤسسة بنيان وجهودها في الأعمال التنموية والإغاثية ومساهمتها في دعم وتشجيع ورعاية المبادرات الخيرية والمجتمعية، واستنهاض المجتمع في مسار التنمية والبناء للوصول إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.
وحث النعيمي الميسورين ورجال المال والأعمال على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع بتقديم ما يمكن لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، في مختلف المحافظات والمديريات وعدم التركيز على مناطق بعينها وحرمان أخرى.
بدوره أشاد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد بدور مؤسسة بنيان في حشد الموارد وتدشين مشروع السلة الغذائية لـ41 ألف أسرة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأفاد بأن هذا المشروع من أحب الأعمال التي ترضي الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في تقديم العطاء للأسر المحتاجة والمتعففة في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي، منوهًا بجهود فريق مؤسسة بنيان وتحركه في توزيع رغيف الخبز على الأسر المحتاجة والمتعففة في العاصمة صنعاء على مدار العام.
ولفت عُباد إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الرسمية والشعبية لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني ومد جسور الخير والعطاء للفقراء والمساكين والمستضعفين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن وما يعانيه المواطن بسبب العدوان والحصار.
وأشاد بدور المساهمين في مشروع السلة الغذائية الرمضانية و”مشروع إطعام” الذي يصل خيره للفئات الأشد فقراً في المجتمع، مؤكدًا أن ما يشهده اليمن من روحية تكافلية وقيم عظيمة يمثل عنوانًا مهمًا من عوامل الصمود المجتمعي.
فيما أشار وكيل الأمانة المساعد إسماعيل الجرموزي، إلى أهمية تعزيز التكافل المجتمع وتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، سيما خلال شهر رمضان.
وأكد أهمية مشروع السلة الغذائية الرمضانية الذي تتبناه مؤسسة بنيان عبر برنامج “إطعام” للعام الثاني على التوالي الذي يستهدف مديريات الأمانة وأجزاء من محافظة صنعاء.
من جهته أكد رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان علي ماهر، أن مشروع السلة الغذائية تبلغ تكلفتها أكثر من مليار و400 مليون ريال يستهدف 41 ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة بأمانة العاصمة وجزء من محافظة صنعاء يستفيد منها 262 ألفًا و300 مستفيد.
وأوضح أن المشروع يأتي بدعم وإسناد المجتمع وبمساهمة حكومية والقطاع الخاص، مؤكدًا سعي المؤسسة لتحويل تلك الأسر المستهدفة إلى أسر منتجة من خلال تمكينها وتأهيلها في مختلف المجالات.
كما أكد ماهر أنه سيتم إلى جانب السلة الغذائية الرمضانية توزيع أكثر من 13 مليون رغيف خبز يوميًا خلال شهر رمضان للأسر المستفيدة لتخفيف معاناتها، مبينًا أن من ضمن مشاريع برنامج “إطعام” مشروع الأفران الخيرية المستمر طوال العام لتوزيع رغيف الخبز بمعدل إنتاج وتوزيع يومي 44 ألف حبة رغيف لـ 42 ألف أسرة بالأمانة ومحافظات صنعاء، عمران، المحويت، ومديرية وشحة بمحافظة حجة.
وتطرق إلى مشروع اللحوم والأضاحي العيدية التي تنفذه المؤسسة ضمن برنامج”إطعام”، وكذا مشروع السلة الرمضانية الذي بدأ منذ العام الماضي وسبقه مشروع الوجبة الرمضانية الذي استمر من العام 2017 حتى العام 2023م.
ودعا رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان، هيئة الزكاة الشريك الأساسي لمشروع السلة الرمضانية والشركاء والخيرين والمحسنين وأبناء اليمن إلى استمرار البذل والعطاء ودعم برنامج “إطعام” ومشروع السلة الرمضانية عبر الأرقام والرسائل والحسابات البنكية والبريد اليمني والمحافظ الإلكترونية وعلى الأرقام التالية البريد اليمني “520560” كاك بنك بالريال “1005802291”، دولار “1005802309”، أو ارسال رسالة نصية “إطعام” إلى “5076” بـ100ريال عبر كافة شبكات الاتصالات المحلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السلة الغذائیة الرمضانیة مشروع السلة الغذائیة الرمضانیة الذی مؤسسة بنیان
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي