المالية النيابية: التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق وتشريع القوانين التي تخدمه، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية حريصة على دعم النظام المصرفي ووضع كل التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع”.
وأضاف، "نأمل أن يخرج المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق بمخرجات مفيدة"، مبينا أن" الهدف هو تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق الذي تمت معالجته”، معربًا عن أمله في أن يتطور النظام المصرفي إلى الأفضل".
وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام”، مشيرًا إلى أنه “لا بد أن يكون للمصارف دور في جانب التنمية الاقتصادية في البلد من خلال دعم المشاريع".
وتابع الكاظمي أن" اللجنة المالية تتطلع أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية".
وبين أن "اللجنة المالية ترحب بمخرجات المؤتمر، و هي مستعدة لمواكبتها وتشريع القوانين اللازمة، وتقديم الدعم والإسناد لتنفيذ مقررات المؤتمر، بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية في البلد، حيث تنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، يُضاف إليها الناتج القومي الداخلي للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة تتيح للنظام المصرفي أن يكون له دور في تنظيم الحركة المالية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة النظام المصرفی
إقرأ أيضاً:
العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
بقلم: سمير السعد ..
منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وضعت نصب أعينها هدفاً سامياً يتمثل في حماية المجتمع العراقي من الأفكار المنحرفة التي تحاول النيل من أمنه ووحدته. وقد كان للعشائر العراقية الأصيلة، بما تمثله من عمق وطني وتاريخ مشرف، الدور الأبرز في دعم هذه الجهود والوقوف سداً منيعاً بوجه الفكر المتطرف، إذ ظلت على الدوام خط الدفاع الأول عن قيم العراق وثوابته.
اللجنة الوطنية، وبدعم مباشر ومتابعة حثيثة من مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، استطاعت أن ترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة التطرف ، وانفتاحها على جميع شرائح المجتمع، أرست قاعدة متينة لعمل وطني منظم، هدفه تعزيز الوعي وبناء حصانة فكرية تحمي شبابنا من الانجرار خلف مسارات الانحراف.
وقد برز في هذا الإطار الجهد الكبير لرئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، الذي قاد مع فريقه المتكامل عملاً ميدانياً مثابراً، بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة القوة الناعمة المركزية، لتشخيص مكامن الخلل ومعالجتها بوعي فكري رصين وأدوات حضارية مدروسة. هذه الجهود أثمرت، وخلال فترة قصيرة، عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والتصدي لخطابات الكراهية والانغلاق التي يتغذى عليها الفكر المنحرف.
ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الانسجام الكبير والتعاون الوثيق مع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وتشكيلاتها في المحافظات، التي قامت بدور فاعل في مد جسور التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر، وتنسيق المواقف الوطنية، وتحويل المجلس العشائري إلى منصة دعم للاستقرار ونبذ التطرف، عبر اللقاءات المستمرة والبرامج التوعوية المشتركة.
إن هذا التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية والعشائر العراقية يجسد حقيقة أن الأمن الفكري مسؤولية جماعية، وأن الوطن لن يقف صامداً إلا بوحدة أهله. من هنا، فإن الواجب اليوم يحتم استمرار هذه الجهود، وتجفيف منابع التطرف، وتحصين المجتمع بنشر ثقافة التسامح والانفتاح، ليبقى العراق أرضاً عصية على الفكر المتطرف، عصية على كل ما يشوه قيمه النبيلة.
إن محاربة الفكر المنحرف ليست معركة سلاح فحسب، بل هي معركة وعي وقيم، ولن ننتصر فيها إلا بوعي العقول وتكاتف القلوب. فليكن صوت العراق واحداً في رفض التطرف ونبذ العنف، ولتظل العشائر العراقية واللجنة الوطنية ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون العشائر يداً بيد حتى يشرق فجر العراق المتسامح الآمن
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري