أحمد موسى: وزير الري يؤكد للجانب الإثيوبي مخالفة سد النهضة للاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن إثيوبيا أدرجت زيارة لسد النهضة ضمن جدول احتفالية مبادرة حوض النيل، إلا أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رفض هذا البند خلال زيارته للمشاركة في المبادرة، في موقف يعكس تمسك مصر بموقفها الثابت تجاه ملف مياه النيل.
وأوضح موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزير الري شدد للجانب الإثيوبي على تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بخصوص السد تُعد مخالفة واضحة للاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأشار الإعلامي إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة وجود اتفاقية ملزمة بشأن تشغيل وملء سد النهضة، خاصة خلال فترات الجفاف، لضمان عدم الإضرار بحصة مصر المائية، موضحًا أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن المائي لدول المصب.
وأكد موسى أن مصر مستمرة في الدفاع عن حقوقها المائية، وتطالب بتنسيق مشترك بين جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق قانوني عادل يحفظ حقوق الجميع، مشددًا على أن القضية المائية تمثل أولوية قصوى لمصر ولن تتهاون في حقوقها التاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى وزير الري صدى البلد السد إثيوبيا المزيد
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في غزة يؤكد تعمد العدو الصهيوني تكريس الفوضى الأمنية لإفشال توزيع المساعدات
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن العدو الصهيوني يعزز هندسة الفوضى والتجويع، ويحرم المجوّعين من المساعدات.
وذكر المكتب، في بيان، أن 109 شاحنات مساعدات، دخلت اليوم إلى قطاع غزة، وتعرض غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يكرسها العدو “الإسرائيلي” بشكلٍ منهجي ومتعمد بهدف إفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها، في إطار هندسة الفوضى والتجويع.
وأفاد بأن 6 عمليات إنزال جوي للمساعدات تمت اليوم، لكن 4 منها سقطت في مناطق خاضعة لسيطرة جيش العدو “الإسرائيلي” أو في أحياء سبق أن أمر العدو المواطنين الفلسطينيين بإخلائها، ويُعرّض من يتواجد فيها للاستهداف والقتل المباشر، ما يجعل هذه الإنزالات عديمة الجدوى، بل وخطِرة على حياة المواطنين المُجوّعين.
وأكد “الإعلامي الحكومي” أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود وهو الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لأهم القطاعات الحيوية.
وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة الفوضى والتجويع وحرمان 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 طفل في قطاع غزة من حليب الأطفال والمساعدات.
وحمّل المكتب، العدو الاسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية.
ودعا إلى فتح المعابر فوراً وإيصال حليب الأطفال والمساعدات بشكل آمن ومنظَّم تحت إشراف أممي.