وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دشّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، أعمال منتدى مكة للحلال، تحت شعار “التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال”، المنعقد في مركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين.
وتجوّل معالي وزير التجارة والحضور، في أرجاء المعرض المصاحب للمنتدى.
بعد ذلك شرّف معالي وزير التجارة وضيوف المعرض الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة، وقال معاليه “إن قطاع الحلال يعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، حيث يقدر حجم سوق المنتجات الحلال بنحو 7 تريليونات دولار في 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 5.
وأشار إلى أن صناعة الحلال لم تعد مقتصرة على الدول الإسلامية بل أصبحت محور اهتمام عالمي مدفوعة بالجودة والالتزام بالمعايير الصحية والشرعية.
وأضاف معاليه، أن المملكة ضمن رؤية 2030 تبنّت إستراتيجية لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا في صناعة الحلال، عبر الإستراتيجية الوطنية للمنتجات الحلال وإنشاء شركة تطوير منتجات الحلال لدعم الابتكار وتعزيز الجودة وفتح آفاق جديدة للنمو.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عبدالله صالح كامل، أن منتدى مكة للحلال يعد منصة عالمية قيادية لتعزيز صناعة الحلال ودعم الاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن سوق الحلال أصبح متعدد المجالات ما يتطلب إستراتيجيات جديدة للتميز والجودة، مؤكدًا أن مكة المكرمة هي المنطلق الأساسي لهذه المبادرات.
وأوضح أن المنتدى يسعى إلى نشر المعرفة حول الحلال وتعزيز ريادته وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى احتضان المواهب وإطلاق مبادرات نوعية تدعم نمو القطاع، مضيفًا أن رؤية المملكة 2030 تدعم قطاع الحلال من خلال تسهيل الأعمال وتشجيع الابتكار، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لجعل المنتدى منصة عالمية مؤثرة.
وفي ختام الحفل وُقّعت مذكرات تفاهم بين عدة جهات محلية وإسلامية ودولية، كما كُرمت الجهات المشاركة والجهات الراعية والشخصيات المتميزة التي كان لها دور في إقامة هذا المنتدى، وفي مقدمتهم معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية معالی وزیر التجارة صناعة الحلال
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.