وزيرة التضامن : ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مركز استقبال الأطفال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وايواى فوميو سفير اليابان بالقاهرة، وايبياسو يو رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف واسع من الحضور المعني بالطفولة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العدل والحضور على تفقد أروقة المركز، والإطلاع على شرح تفصيلي عن المركز وأقسامه وأهدافه والرؤية المستقبلية، حيث يضم المركز 4 فصول تستقبل الأطفال من سن 4 شهور وحتى 6 سنوات، ويتسع المركز لاستقبال 77 طفلًا، وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس التي تتفق مع النموذج الياباني.
كما يضم عيادة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وكشوفات دورية للأطفال، كما هناك غرفة عزل مخصصة لاستقبال الأطفال المرضى، وهناك ملف طبي مخصص لكل طفل داخل المركز، كما هناك منطقة خضراء مخصصة للألعاب وتتميز بأنها صديقة للبيئة ومزودة بعدد من الألعاب وفق أحدث المعايير.
ويقوم على المركز مجموعة من الاخصائيين المدربين على أحدث المناهج فى التعامل مع الطفل وتم التعاون مع هيئة التعاون الدولي "جايكا" فى تطبيق أحدث مناهج التعلم للأطفال عبر البرامج والأنشطة الدراسية ومن خلال التطبيقات الخاصة وفق نظام التعليم الياباني، باستهداف تحقيق الاستثمار فى البشر و تنمية مهارات وقدرات الطفل .
كما أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على النشاط اليومي للأطفال داخل المركز وفق أفضل البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية، وشاهدوا تفاعل الأطفال مع الأنشطة والألعاب وفق كل فئة عمرية، كذلك المشاركة فى الأنشطة الفنية والتعبيرية المختلفة وجلسات المشاعر التى من خلالها، حيث يتم مساعدة الأطفال فى تحقيق النمو النفسي والشعوري للطفل بهدف تعلم الأطفال أهمية المشاعر وطرق التعبير وبما يعمل على تنمية المشاعر الإيجابية لديهم.
وشاهدت الدكتورة مايا مرسي والحضور عرضا موسيقيا متميزا من تقديم أطفال مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى " أنا موهوب "، وكذلك عرض باليه قدمته عدد من الفتيات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للحضور والسفير الياباني بالقاهرة والجايكا، مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة صديقة للطفل، حيث يشهد المركز برنامج تحسين الطفولة المبكرة، هو البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذى تقدمه الحكومة اليابانية، ويهتم بالطفل فى المراحل العمرية الصغيرة، فهو نموذج متميز بداية من التجهيزات وأدوات اللعب والبرامج والمستوى التأهيلي والتدريبي لمقدمي الخدمة، كما أن المركز يستقبل أبناء العاملين والعاملات في الوزارة والوزارات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه سيتم التوسع في الأنشطة الخاصة بهذا الملف، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على التوسع فى هذا النموذج الذى يأخذ بالنهج الياباني فى التعلم، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي فى إطار برنامج الطفولة المبكرة وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته لليابان بتطبيق النموذج الياباني فى العديد من الحضانات على مستوى الجمهورية، ويعد هذا أول نموذج يأخذ بالمنهج الياباني فى التعلم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر لفريق العمل بالوزارة القائم على إنجاز المركز وفى مقدمتهم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على العمل الدؤوب والمستمر للخروج بهذا الشكل المتميز، كذلك الشكر لسفارة ودولة اليابان على التعاون المشترك والذى أثمر عن هذا المركز كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه أعرب السفير الياباني عن سعادته بالمشاركة اليوم فى هذا الافتتاح، مشيرا إلى أن اللعب يعد من أهم عناصر التعلم، خاصة فى مراحل الطفولة المبكرة بما له من آثار عديدة إيجابية على بناء الطفل، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وفريق العمل على هذا الجهد وهذا التعاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المزيد بالعاصمة الإداریة الجدیدة وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی على مستوى
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة