عرض حول تطور التعاون الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، تسعى روسيا إلى تعزيز موقعها كشريك إستراتيجي للدول الأفريقية، مستندة إلى إرث طويل من العلاقات التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، تزداد حاجة الدول الأفريقية إلى تنويع شراكاتها، مما جعل موسكو تحظى بمكانة متقدمة على الساحة الأفريقية.
في هذا السياق، أكد رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، خلال زيارته الرسمية إلى موسكو، أن روسيا تُعد "شريكا موثوقا" ليس فقط لبلاده، بل للقارة الأفريقية بأكملها.
تعكس هذه التصريحات الدور المتنامي لروسيا في أفريقيا، لا سيما في وقت تشهد فيه العلاقات بين القارة والدول الغربية توترات متزايدة، نتيجة السياسات الاقتصادية المقيدة وشروط القروض الصارمة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية.
أرقام وإحصائياتولا تقتصر العلاقات الروسية الأفريقية على الخطابات الدبلوماسية، بل تؤكدها الأرقام والإحصائيات التي تعكس تصاعد التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بنسبة 10% خلال العام الماضي، مما يعكس تطور الشراكات التجارية وتوسّعها في مجالات حيوية.
وتشمل هذه التبادلات قطاعات أساسية، من أبرزها:
الطاقة: حيث توفر روسيا مصادر طاقة بأسعار تنافسية لعديد من الدول الأفريقية، سواء من خلال تصدير النفط والغاز أو المساهمة في مشاريع الطاقة النووية. الزراعة: تلعب روسيا دورا رئيسيا في تزويد أفريقيا بالحبوب والمنتجات الزراعية، وهو عنصر حيوي للأمن الغذائي في القارة. التكنولوجيا والبنية التحتية: تشارك موسكو في مشاريع كبرى تتعلق بتطوير السكك الحديدية، وشبكات الاتصالات، والصناعات المحلية، مما يعزز التنمية المستدامة في القارة. إعلان لماذا تفضل أفريقيا الشراكة مع روسيا؟على عكس بعض القوى الغربية، تنتهج روسيا نهجا يعتمد على التعاون القائم على المصالح المتبادلة، دون فرض شروط سياسية أو اقتصادية معقدة.
وبينما تعتمد المؤسسات المالية الغربية على تقديم مساعدات مالية مشروطة وقروض ذات أعباء ثقيلة، تركز موسكو على تعزيز الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري، مما يجعلها خيارا مفضلا لعديد من الدول الأفريقية الطامحة إلى تحقيق استقلال اقتصادي وسياسي أكبر.
ومن بين العوامل التي تجعل روسيا شريكا موثوقا في القارة:
عدم التدخل في الشؤون الداخلية: إذ تتبنى موسكو سياسة احترام سيادة الدول الأفريقية، على عكس بعض القوى الغربية التي تربط التعاون الاقتصادي بإصلاحات سياسية معينة. بديل عن النفوذ الغربي التقليدي: في ظل الإرث الاستعماري والسياسات الغربية التي أرهقت أفريقيا بالديون، تبحث دول القارة عن شركاء جدد أكثر مرونة وتعاونا. التعاون العسكري والأمني: توفر روسيا الدعم العسكري والتدريب لعديد من الدول الأفريقية، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تواجه تهديدات إرهابية ونزاعات داخلية. نحو شراكة إستراتيجية متكاملةلا يقتصر الاهتمام الروسي بالقارة الأفريقية على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل التعليم، والثقافة، والصحة. فقد قدمت روسيا خلال السنوات الأخيرة آلاف المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، مما ساهم في تعزيز التقارب الثقافي والعلمي بين الجانبين.
كما أن التعاون الدبلوماسي يشهد زخما متزايدا، إذ تدعم بعض الدول الأفريقية المواقف الروسية في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، في مقابل دعم موسكو لمطالب أفريقيا بإصلاح النظام المالي العالمي وزيادة تمثيلها في المؤسسات الدولية.
مستقبل العلاقات الروسية الأفريقيةمع استمرار التحديات العالمية، من المتوقع أن تتجه العلاقات الروسية الأفريقية نحو مزيد من النمو والتكامل، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى شراكات اقتصادية وعسكرية أكثر موثوقية.
ومع ذلك، فإن هذه العلاقات قد تواجه بعض التحديات، مثل الضغوط الغربية وردود الفعل الدولية، مما يجعل مستقبلها رهنا بالتطورات الجيوسياسية القادمة.
لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن روسيا تضع أفريقيا في صلب إستراتيجيتها الدبلوماسية والاقتصادية، وهو ما قد يسهم في تعزيز دور القارة كلاعب رئيسي في النظام العالمي الجديد، بعيدا عن الهيمنة الغربية التقليدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة التركي: هناك إمكانات ضخمة للتعاون الاقتصادي مع قطر
تسعى تركيا إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطر في ظل علاقات سياسية "ممتازة" وفق وصف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك في مقابلة مع الجزيرة على هامش منتدى الدوحة.
التكنولوجيا والطاقةوأوضح شمشك أن مجالات التعاون تشمل التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع، فضلا عن الطاقة، في وقت تدفع فيه تركيا بقوة نحو التحول الأخضر، مضيفا أن تركيا تريد أن يشمل ذلك قطر، في إشارة إلى الغاز المسال الذي تنتجه.
وقال: "أعتقد أن ثمة مجالا في المستقبل للغاز المسال القطري في الأسواق التركية".
الأمن الغذائي والتجارة الحرةوأشار إلى وجود فرصة للتعاون بين تركيا وقطر في مجالات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي بالنظر إلى أن تركيا تعد "واحدة من أكبر 10 اقتصادات زراعية في العالم ومن بين الاقتصادات القائدة في أوروبا".
وتطرق الوزير إلى الفوائد التي يمكن أن يجلبها إبرام بلاده اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، لدى توقيعه.
وقال إن الاقتصاد التركي والقطري يكملان بعضهما، مضيفا أنه يمكن لقطر -إن أُبرم الاتفاق- أن تتحول إلى منطقة جذب للمصنعين الأتراك بالنظر إلى إمكانيتها للوصول إلى السوق التركي الذي يعد الـ16 عالميا بقيمة 1.6 تريليون دولار والـ11 عالميا على أساس تعادل القوة الشرائية بقيمة 3.8 تريليونات دولار.
وأشار شمشك إلى أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي سيجعل قطر وجهة أكثر جذبا للاستثمارات من قبل المصنعين الأتراك ليس فقط ثنائيا بل لوجهات أخرى.
وأكد الوزير أن بلاده يمكن أن تدعم جهود دولة قطر للتنويع، وتزويد الدوحة بالموارد لمساعدتها على الصعود بسلسلة القيمة في صادرات الخدمات.
التعاون السياحيوبخصوص التعاون السياحي، قال وزير المالية التركي إن موسم السياحة في بلده يبدأ في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في حين يبدأ الموسم في قطر في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى مايو/أيار، ومن ثم يمكن لمشغلي السياحة الأتراك جلب السياح إلى قطر كما يمكن للفنادق التركية أن تشارك في التطوير وإدارة المنشآت القطرية، فضلا عن التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين.
تفتت التجارية العالمية وتأثيرها على تركياوبشأن الاقتصاد التركي والتفتت التجاري العالمي نتيجة الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي اجتاحت العالم، قال شمشك إن بلده ليست محصنة من تأثيرات هذا الأمر لكنها أقل ضعفا مقارنة بالعديد من الدول بفضل توجيه 62% من صادراتها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة، مما يوفر إطارا تجاريا قائما على قواعد.
إعلانوأضاف أن ما بين 80% إلى 85% من الصادرات التركية يتم توجيهها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة ودول جوار.
وأقر شمشك بتأثيرات سلبية على التجارة التركية جراء التطورات التجارية العالمية، لكنه أوضح أن أنقرة تتبع سياسة مالية لمعالجة بعض هذه الاختلالات.
وأضاف أن بعض الصناعات الكثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والأثاث على سبيل المثال، تتأثر بالمنافسة من البلدان المنخفضة الأجور من الجوار ومن آسيا، لذلك ساعدت الدولة الصناعة على "إعادة التمركز" ورفع مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم.
قوة الصادرات التركيةوقال الوزير التركي إن إجمالي صادرات تركيا من السلع بلغ 270 مليار دولار، لكن "صادرات الخدمات كبيرة جدا تكاد تصل إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع"، وتشكل ميزة كبيرة لتركيا.
ونوه بأن صادرات الخدمات التركية تمثل 10% من الناتج المحلي للبلد، في وقت تحتل فيه تركيا المركز الرابع عالميا على صعيد القطاع السياحي، العاشرة بمجال السياحة الطبية، ومراكز متقدمة صناعة الدراما.
وأشار شمشك إلى أن تركيا تدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة بما يشمل أشباه الموصلات وقطاع التنقل المتقدم والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا الصحية والروبوتات، لدعم سلسلة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة التركية توفر الموارد للشركات المحلية والدولية للمساعدة على الاستثمار في تركيا.
مواجهة التضخموبخصوص سياسات تركيا لخفض التضخم، قال شمشك إن بلاده تطبق مزيجا من السياسات: سياسات نقدية ومالية متشددة وسياسات دخل داعمة، وقال "ستظل هذه السياسات العمود الفقري لجهود خفض التضخم".
لكنه أشار إلى حاجة لاتخاذ إجراءات بشأن العرض مثل تعزيز المعروض من الإسكان للمساعدة في التعامل مع تضخم الإيجارات، وزيادة مساحات المزارع لرفع الإنتاجية.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا