إندونيسيا تطلق حملة لجمع 200 مليون دولار للفلسطينيين في رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الجديد برس|
أطلقت وزارة الخارجية الإندونيسية، حملة لجمع 200 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة خلال شهر رمضان.
وأفادت وكالة أنباء “أنتارا” الرسمية الخميس، أن الحملة أطلقت بالتعاون مع مجلس العلماء الإندونيسي ووكالة الزكاة الوطنية.
وقال أنيس متى، نائب وزير الخارجية لشؤون العالم الإسلامي إن الحملة تهدف للتبرع بنحو 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الحملة جاءت نتاج 3 أشهر من الحوار بشأن توزيع المساعدات للشعب الفلسطيني خلال فترة وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار وبناء رمزية لإندونيسيا.
وذكر متى أن مؤسسات المجتمع المدني شاركت في هذه الحملة وجمعت تبرعات تقترب من المبلغ المحدد.
وأشار إلى أن الحملة ستبدأ اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك المرتقب مطلع مارس المقبل.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة في قنا: إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بقرية الأشراف
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بقرية الأشراف، تأتي هذه الحملة ضمن فعاليات الموجة 26 التي تستهدف استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، بمشاركة نائبيه محمد عبد الحفيظ ومبارك عبد العاطي، وقد شملت التعديات التي تمت إزالتها طواحين وأسوار أقيمت بالمخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 108 فدان و 5950 مترًا مربعًا.
أكد رئيس مركز ومدينة قنا، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة إزالة جميع المخالفات والتصدي بحزم لأي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة.
وأشار رئيس مركز ومدينة قنا، إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة لتنفيذ قرارات الإزالة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية قد تضر بمصالح الدولة والمواطنين.
شدد رئيس المركز على أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من تعدياتهم، مضيفاً، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والالتزام بتطبيق القانون.
تعكس هذه الحملة التزام محافظة قنا بمكافحة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وحماية الثروة الزراعية، مما يؤكد حرص الأجهزة التنفيذية على فرض سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة.