خلى بالك.. جرائم على هاتفك تهددك بالسجن
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بعض الأدوات الإلكترونية قد تعرض صاحبها للسجن، وقد يساهم بوست أو تعليق على أحد الصور في اتهام صاحبه بجريمة، فالهاتف من الأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في حبس صاحبها، ويتساءل البعض عن المخالفات التى تعرض فاعلها للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية، أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت".
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وتعد أبرز المخالفات كالاتي:
1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الانترنت جرائم تعرضك للحبس القانون المصرى اخبار الحوادث شهور وغرامة وغرامة من ألف جنیه ألف إلى
إقرأ أيضاً:
المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار.
وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني.
حكم أول درجة
وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية.
وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.