وزير الزراعة يبحث مع رئيس «نستلة مصر» التعاون في مجال تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاج ودعم تحقيق الاستدامة الزراعية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وخلال الاجتماع اطلع وزير الزراعة على دور شركة نستلة في مجال الصناعات الغذائية- منذ بدء نشاطها في السوق المصري مما يزيد عن 125 عامًا لإنتاج منتجات غذائية عالية الجودة بإجمالي استثمارات بلغت 5 مليارات جنية ساهمت في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة، وكذلك اطلع على خطط شركة نستله في زيادة حجم استثماراتها بمعدلات ثابتة سنويًا، للتوسع في خطوط الإنتاج، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي.
أشاد وزير الزراعة، بجهود الشركة في توطين مستلزمات الإنتاج من خلال تطوير سلاسل التوريد الزراعية لزيادة المكون المحلي في منتجاتها، مما يسهم في دعم صغار المزارعين وخفض فاتورة الواردات والحفاظ على تقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية، كما أشاد بالأسلوب العلمي المتبع في رفع قدرات صغار المزارعين وأسرهم بما ينعكس على تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.
في نفس السياق استعرض مسئولو الشركة جهودها في دعم سلاسل التوريد المحلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرين في هذا الصدد إلى تنفيذ «نستله» مرحلة تجريبية بالشراكة مع شركه إنجازات أول مطور و مشغل لطاقه المتجددة و المياه لإنتاج المحاصيل الزراعية محليًا بنفس معايير الشركة العالميه المستدامة، لاستخدامه في الإنتاج المحلي وتصدير الفائض لفروع الشركة إقليميًا.
من جانبهم طرح مسئولوا شركة نستله مبادرتها التنموية لدعم صغار المزارعين، من خلال إطلاق «أكاديمية نستله الزراعية» لتطبيق نموذج يعمل على تبنى الممارسات الزراعية المستدامة عبر استخدام تقنيات زراعية متقدمة، تدعم الزراعة المتجددة، وترفع الإنتاجية والجودة الزراعية. واقترحوا دمج جهود أكاديمية نستله الزراعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، للوصول للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه أشاد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة نستله مصر، باهتمام وزارة الزراعة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر طرح فرصًا استثمارية متنوعة في الإنتاج ودعم الممارسات الزراعية المستدامة بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل، كما أشاد باهتمام وزير الزراعة علاء فاروق، بتذليل التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وكذلك التعاون في تطبيق مبادرات تنموية لدعم صغار المزارعين.
أكد «كامل»، أن الشركة لديها استراتيجية واضحة تركز على التوطين وذلك بالتماشى مع خطة مصر 2030، والتى من خلالها تقوم بتوفير مدخلات الإنتاج الأساسية والتعاون مع الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تعمل على رفع كفائة وجودة المنتج المصرى وزيادة الصادرات لدول الجوار لدعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، وبالتوازي تعمل الشركة على الاستثمار فى دعم المزارع المصري ورفع كفائته من خلال توفير التدريب اللازم وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة.
حضر الاجتماع ممثلي شركة نستلة مصر، مهيرة حسن، رئيس قطاع التطوير المؤسسي و الاستدامة، و أسامة عبد المحسن رئيس قطاع التخطيط و التنمية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية
وزير الزراعة يتفقد تطوير نادي الزراعيين ويُشيد بالخدمات المقدمة
رئيس زامبيا يتفقد معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستدامة الزراعية خطة مصر 2030 دعم صغار المزارعين علاء فاروق وزير الزراعة مبادرة بداية مجال الصناعات الغذائية صغار المزارعین وزیر الزراعة شرکة نستله
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026