برلمانية: دراما رمضان 2025 يجب أن ترقى بالوعى الفكرى للمشاهد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
هنأت النائبة هند رشاد ، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثمنة الأعمال التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي بدورها استطاعت أن تلعب دورا محوريا في دعم صناعة الدراما.
وأكدت « رشاد»في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: أن المسلسلات التي سيتم عرضها في الموسم الرمضاني 2025 تتناول قضايا هامة اجتماعية وتاريخية وثقافية وترفيهية ، تتناسب مع قيم المجتمع المصري وتحترم عاداته وتقاليده، مشددة على ضرورة أن تهتم المسلسلات الرمضانية بالإرتقاء بوعي المواطنين وبتشكيل وجدانهم.
و أشارت عضو النواب إلى ضرورة مراعاة الأطفال وصغار السن من خلال عرض أعمال تتناسب مع أعمارهم ، مع مراعاة البعد عن أعمال العنف والتخريب لخلق جيل منضبط غير مشوه إجتماعيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دراما رمضان مجلس النواب مسلسلات مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2025 لجنة الإعلام
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات