مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال رمضان 2025 والفئات المستثناة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
في إطار استعدادات الدولة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، عملت الحكومة على تنظيم ساعات العمل للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بما يتماشى مع خصوصية هذا الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.
قرار وزيرة التنمية المحليةومن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، على أن يتم تنفيذ هذه المواعيد اعتبارا من 1 مارس 2025.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارا رسميا يتعلق بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى فترة عيد الفطر لهذا العام.
وجاء هذا القرار استثناءا من المواعيد المحددة وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد إغلاق المحال التجارية في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.
المواعيد الجديدة لغلق المحال التجاريةوبموجب القرار الجديد، تم تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وعيد الفطر بحيث تكون كالتالي:
المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي: ستغلق يوميا في تمام الساعة الثانية صباحا.خدمة التوصيل للمنازل: سيتم السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة يوميا.الورش: ستلتزم الورش الموجودة داخل الكتل السكنية بالإغلاق الساعة 10 مساءا، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود.المحال المستثناة من القرارمن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك بعض الأنشطة التي تم استثناؤها من المواعيد الجديدة نظرا لطبيعتها الحيوية واحتياج المواطنين المستمر لها، وتشمل هذه الأنشطة:
محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران: ستظل مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين.محال بيع الفاكهة والخضراوات، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات: ستظل مفتوحة في فترات الليل بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.إجراءات الرقابة والتنفيذوقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.
وفي إطار تنفيذ القرار، وجهت الدكتورة منال عوض الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
كما أكدت على ضرورة تشكيل لجان متابعة في كل مركز ومدينة وحي للقيام بحملات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
توجيهات محافظة الجيزةوفي السياق نفسه، وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في المحافظة بضرورة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة اعتبارا من 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.
وأكد على أن المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ستغلق يوميا في الساعة الثانية صباحا، مع الاستمرار في تقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار الـ24 ساعة.
وأشار إلى أن الورش داخل الأحياء السكنية ستلتزم بالإغلاق الساعة 10 مساءا، بينما لن يشمل القرار الورش الواقعة على الطرق أو محطات الوقود.
وأشار المحافظ إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية مثل محلات الفواكه والخضراوات وأسواق الجملة والصيدليات، ستظل مفتوحة طوال ساعات الليل لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
والجدير بالذكر، أن يعد هذا القرار جزءا من جهود الحكومة لتنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان الكريم بما يحقق توازنا بين راحة المواطنين ومتطلبات النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر التنمية المحلية شهر رمضان شهر رمضان المبارك غلق المحلات شهر رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري