انتقادات إسرائيلية لسوء الأداء الإعلامي في الحرب.. حماس نجحت بالدعاية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
رغم ما يحوزه الاحتلال من أدوات دعائية واسعة وكبيرة، وشبكة طويلة من العلاقات مع كبرى الشبكات الإعلامية حول العالم، أمام الحصار الذي يفرضه على إعلام المقاومة، لكن خيبة أمل كبيرة رافقته خلال الحرب الأخيرة، ومراسم إطلاق سراح المختطفين من غزة، بسبب قدرة المقاومة على توصيل رسائلها الإعلامية للجمهور الاسرائيلي الذي بات يلتفّ حول الشاشات للاستماع لما يقوله ناطقوها.
أوري يسخاروف، رئيس قسم الأبحاث في حركة "خبراء الأمن"، وجندي احتياطي من الوحدة الاستخبارية 8200، زعم أن "إطلاق سراح المختطفين في الأسابيع الأخيرة وفّر لحماس فرصة ذهبية للدعاية الحية للجمهور الإسرائيلي بتنظيمها عروضاً هوليوودية صادمة، مستوحاة من رموز النضال الفلسطيني، وهدفها إذلال الإسرائيليين من خلال هذه الأداة الإعلامية، وأعلنت بكتابات خلف منصات التسليم بثلاث لغات: "نحن اليوم التالي"، في رسالة موجهة للجمهور الفلسطيني والإسرائيلي والعالمي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "حماس تطلّعت لأن تحقق مثل هذه الصور تأثيراً مماثلاً لتأثير عملياتها التفجيرية في أعوام 1994 في قلب دولة الاحتلال، بحيث تسفر عن تراجعها، وتعبها، ورعبها، وإعطاء الحركة كل ما تريده، من خلال متابعتها جيداً للأصوات الداعية اليوم لوقف القتال، ويصفون فكرة "النصر المطلق" بأنها "شعارات فارغة ونكتة حزينة".
وأوضح أن "هذ الصور القادمة من غزة بمثابة المسمار الأخير في نعش فكرة الحلّ السياسي، لأن "طقوس الإذلال" التي ترافق عمليات الإفراج عن المختطفين تحقق النتيجة المعاكسة تماماً لما تأملته حماس، لأنها في 2025، لن تلتقي مع "إسرائيل" السابقة، المستعدة لإجراء محادثات متسرّعة في طابا، أو تجميد الاستيطان مقابل الدخول في المفاوضات، أو إطلاق سراح ثلاثين أسيرة مقابل فيديو لاختطافهن".
وأشار أنني "ألتقي بقطاع واسع من الجمهور الذي يعيش "حرب البقاء"، يلعق جراحه، ويشعر بالاشمئزاز من هذه الصور، وغاضب من أي صور تعيده لما قبل السابع من أكتوبر، ويفهم جيدًا ثمن الإنكار الذي سمح لحماس بخداع صناع القرار، ومنح تقييماتها الاستخبارية شعورا زائفا بالهدوء".
وختم بالقول أنه "سيكون من الصعب مجددا بيع الإسرائيليين ذات "منتج" لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، وقبول تنظيم وتسليح جيشها على بعد مئات الأمتار من الكيبوتسات تحت ستار أننا "سنردّ في المكان والزمان المناسبين"، لأن هذه العلامة التجارية لهذا المنتج كانت خدعة كبيرة".
درور إيدار خبير الشئون الدعائية، أكد أن "الإعلام الإسرائيلي يفقد طريقه بتغطية الحرب، لأن استخدامه المتلاعب للمشاعر العامة وذكريات الهولوكوست يشوّه خطابه العام، مما يستدعي التحذير من تحويل الصور الدعائية الحاضرة اليوم لتاريخ من الهستيريا، في ضوء استخدام حماس لوسائلنا الإعلامية بكل صراحة، التي تستسلم لها، من خلال بث الوضع المسرحي للمختطفين، مروراً بالتغطية التي تتكرر دون تجديد لساعات طويلة حتى تصبح "مخدّرة" للعقل، وانتهاءً بالعرض الثنائي الأسود والأبيض للموقف من الصفقة عموما".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "وسائل الإعلام مسؤولة عن نقل الواقع إلى جمهورها الاسرائيلي، لكنها بدلاً من ذلك تعمل على تفكيك وعيه، وهذا أمر خطير دائماً، وأثناء الحرب الوجودية يصبح الأمر خطيراً بشكل مضاعف، وهو ما يتكرر في بث مشاهد المختطفين على منصة المسرح في غزة، مع أن مثل هذه المشاهد تكتسب اليوم زخماً في ظل التغطية الإعلامية الواسعة".
وأوضح أن "حماس تراقب وسائلنا الإعلامية ونحن نلقي اللوم على بعضنا، وتبقى فقط مشاعر العداء تجاه قيادتنا، وليس تجاه العدو الحقيقي، ويبدو أن نفس التنمّر السياسي الذي عرفناه في عام الانقلاب القانوني عاد ليطلّ برأسه على الشاشات، وهكذا يراقبنا الفلسطينيون، ويفركون أيديهم معًا، فيما فقدنا أعصابنا في عيونهم، تمامًا كما تنبّأوا عندما اختطفونا، وأدركوا التعبئة الأحادية الجانب التي قامت بها أغلب وسائلنا الإعلامية لصالح التنازلات والاستسلام".
وأشار أنه "في كل هذه الحالات لم يكن هناك مكان مناسب في الخطاب الإعلامي لصوت عقلاني آخر، يفحص الأمور بمعزل عن العاطفة، ويأخذ في الاعتبار الاعتبارات المستقبلية مثل إهمال حياة الإسرائيليين ، وتشجيع العمليات المسلحة في ضوء غسيل الأدمغة الإعلامي الذي أطلق على معارضي الانقلاب القانوني وصف "أعداء السلام والشعب" والفاشيين ومحرّضي الحرب والمتطرفين والمسيحانيين والنازيين اليهود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الفلسطيني فلسطين غزة الأسرى القسام صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبراء : التدقيق الداخلي أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي
يجمع خبراء ومختصون على أن مهنة التدقيق الداخلي لم تعد مجرد وظيفة رقابية، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة العمليات، داعين في استطلاع أجرته «عمان» إلى تعزيز استقلالية المدقق لإرساء الحوكمة المؤسساتية، وتحقيق الوعي المؤسسي بأهمية التدقيق، إضافة إلى إيجاد بنية تنظيمية واضحة، تُشكّل عوامل محورية في تعزيز فاعلية هذه الوظيفة ودورها في دعم القرارات الإدارية وتحقيق الاستدامة.
وقال صالح المحذوري، المدير العام للتدقيق الداخلي بميناء صلالة: إن مهنة التدقيق الداخلي تُشكّل دورا محوريا فـي تعزيز كفاءة الأداء المالي داخل الشركات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وجودتها، بمساهمتها فـي مراجعة كيفـية استخدام الموارد المالية وتحديد أوجه الهدر أو الإنفاق غير المبرر، والذي بدوره يُسهم فـي توجيه الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، إضافة إلى تعزيزه لمبدأ الرقابة والامتثال داخل المؤسسات من خلال مراجعة السياسات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الأخطاء أو المخالفات، ما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
وتطرّق المحذوري إلى أهميته فـي الكشف عن المخاطر بشكل استباقي من خلال التعاون المشترك مع خطي الدفاع الأول والثاني، وخصوصا قسم إدارة المخاطر؛ حيث يمكن للمدقق الداخلي رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية، واقتراح حلول استباقية للتعامل معها، مشيرا إلى أهمية المدقق فـي دعم التخطيط المالي الاستراتيجي، إذ يعتبر أن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم رؤى تحليلية تدعم عملية التخطيط المالي، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات.
ضرورة استراتيجية
ويوضح المحذوري أن هذه المهنة ليست رفاهية إدارية، بل هي ضرورة استراتيجية وأساسية لأي مؤسسة تطمح إلى الاستدامة وتحقيق الأداء العالي، كونها جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات، لا سيما الشركات المدرجة فـي بورصة مسقط، فالاعتقاد بأن التدقيق الداخلي مجرد كماليات أو عنصر شكلي هو تصور تقليدي تجاوزه الزمن، خاصة فـي ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتقلبات، وتزايد المخاطر، وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن تجاهل وظيفة التدقيق الداخلي أو التقليل من أهميتها قد يُعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة تؤثر سلبا على أدائها واستمراريتها.
وسلّط المحذوري الضوء على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان فـي تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عمل المدققين الداخليين؛ حيث أشار إلى الدور البارز لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تطوير الأطر المهنية والتنظيمية للمهنة، من خلال وضع معايير واضحة لعمل المدققين الداخليين، واعتماد العديد من الضوابط المهنية التي تنظم المهام، وتحدد مجالات التدخل، وتضمن استقلالية المدقق الداخلي، ما عزز من مصداقية نتائج التدقيق لدى المستثمرين، ودعم مسار التأهيل والتدريب المهني للكوادر من خلال ما تقوم به الجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تنظيم برامج وحلقات عمل متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية مثل IIA (المعهد العالمي للمدققين الداخليين) لتعزيز المعايير المطبقة محليا، وتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة من خلال إقامة مجموعة من المبادرات الرقابية والتوعوية التي يتبناها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لترسيخ مفاهيم الشفافـية والرقابة الوقائية أكثر داخل المؤسسات، ما يمنح المستثمر المحلي شعورا بالثقة فـي مناخ الأعمال.
الحماية من المخاطر
من جانبها، أوضحت هدى الوهيبية، مديرة أولى تدقيق داخلي بمجموعة عمران، أن وظيفة التدقيق الداخلي تُعد الركن الثالث والأخير فـي منظومة حماية المؤسسات من المخاطر، إلى جانب الإدارة التنفـيذية ومجلس الإدارة، وأنها تسهم فـي تعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات من خلال تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، ما يسهم فـي تحسين الأداء العام وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبيّنت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك وجميع أصحاب المصلحة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمهنية التي تنعكس إيجابًا على سمعة المؤسسة.
وأشارت الوهيبية إلى التقدم الملحوظ فـي التزام المؤسسات المحلية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، لا سيما الكبرى منها، بينما لا يزال المجال مفتوحًا أمام تحسين الأداء فـي العديد من القطاعات الأخرى، ولفتت إلى أن تقييم هذا الالتزام يمكن أن يتم من خلال مراجعة وجود سياسات مكتوبة وواضحة، ومراقبة مدى تطبيقها، بالإضافة إلى قياس استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق السابقة، وأكدت أن استطلاع آراء الموظفـين والمستثمرين قد يُشكّل مؤشرا إضافـيا لمدى فعالية تلك الأنظمة من وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفـيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي فـي تحسين الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافـية داخل المؤسسات العامة والخاصة، شددت على أن التدقيق الداخلي يُقدّم تقييما موضوعيا للأنظمة والعمليات التشغيلية، ما يساعد صُنّاع القرار فـي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة، مضيفة: إن هذه العملية قد تُحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة من خلال التأكد من التزام العمليات بالسياسات والقوانين المعمول بها، إلى جانب دورها الكبير فـي بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع والجهات الرقابية.
استقلالية المدققين
وأكدت الوهيبية أن القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان توفر إطارا جيدا ينسجم مع المعايير الدولية، لكنها نبّهت إلى وجود تحديات على مستوى التطبيق الفعلي، وقالت: قد تواجه بعض المؤسسات ضغوطا من الإدارة العليا تؤثر على استقلالية المدققين، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاستقلالية داخل المؤسسات من خلال التدريب والتوعية، وكذلك مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن توفـير الحماية الكافـية للمدققين الداخليين.
من جانبه، بيّن هاشل بن محمد الريامي، مدقق داخلي بشركة «KPMG»، أن هذه المهنة تُعد من الأعمدة الرئيسة فـي دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودور المدقق لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤى تحليلية وموضوعية تساعد الإدارة العليا على فهم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة، وضمان الالتزام بالإجراءات.
وأشار الريامي إلى أبرز التحديات التي تواجه المدقق الداخلي، والمتمثلة فـي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية وتقديم دور استشاري فعّال، إضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة فـي بيئة الأعمال، والتعامل مع محدودية الموارد أو ضعف ثقافة التدقيق لدى بعض الجهات، ويرى أن هذه التحديات تفرض على المدقق الداخلي أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا ومطلعا على المستجدات المهنية والتقنية.
صناعة القرار
وتطرّق الريامي إلى أثر تقارير الأداء على قرارات الإدارة العليا، حيث أشار إلى أن هذه التقارير تُعد أداة حيوية فـي صناعة القرار المؤسسي، بحيث تُقدّم تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف فـي العمليات الداخلية، وتساعد على الوقاية من المخاطر التشغيلية والمالية، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتقلل من فرص التعثر.
ويرى الريامي أن هناك تحسنا ملحوظا فـي السنوات الأخيرة، مدفوعا بالتغيرات الاقتصادية والرقابية، فقد بدأت العديد من الجهات، خاصة الكبرى، تدرك أن التدقيق الداخلي ليس مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي فـي توجيه المؤسسة نحو الكفاءة والنمو المستدام، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة أو الناشئة التي قد تنظر إلى التدقيق كتكلفة لا كقيمة مضافة.
وشدّد الريامي على أن مهنة التدقيق يجب أن تتسم بالاستقلالية فـي تقييم الأداء المؤسسي بموضوعية لضمان موضوعية العمل ونزاهته، ويجب أن يعمل المدقق دون أي ضغوط داخلية من الإدارة، لأن تعرضه لتأثير خارجي قد يؤثر سلبا على جودة التقارير ومصداقيتها، لذلك يرى أن ترسيخ ثقافة الحوكمة واحترام استقلالية التدقيق أمر جوهري لتعزيز فعالية هذه الوظيفة وضمان حيادها المهني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق