نقيب المعلمين: السوداني وجه بمنح أولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نقيب المعلمين عدي العيساوي، الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون الأولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التعليمية، فيما أشار إلى أن الإجراءات الحكومية في ملف الأبنية المدرسية غير مسبوقة.
وقال العيساوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع التعليمي في البلاد يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف مدرسة لكي يكون الدوام منتظماً، والخلاص من الدوام الثلاثي من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم".
وأضاف، أن " خطوات الحكومة في ملف الأبنية المدرسية سريعة وغير مسبوقة، حيث تم إنجاز أكثر من 1200 مدرسة خلال سنتين"، مبيناً أن "تصاعد مستوى النمو السكاني في البلاد يتطلب إنجاز عدد كبير من المدارس".
وأشار إلى أن " توفير المستلزمات الدراسية سيُظهر العملية التربوية والتعليمية في البلد بشكل مغاير"، مؤكداً أن "العراق يمتلك جميع مقومات النجاح، من مناهج وملاكات تربوية مؤهلة، بالإضافة إلى أن نوعية الطالب العراقي التي تختلف من حيث مستوى الذكاء، وهو ما برز من خلال العديد من المشاركات في المسابقات الطلابية".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء وجه بأن تكون الأولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية التي تُبنى في بغداد والمحافظات، باعتبار أن النسبة الأكبر من موظفي الدولة تنتمي إلى ملاك وزارة التربية، حيث يبلغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف منتسب".
وتابع أن "النقابة حصلت على موافقة من رئيس الوزراء بتوجيه المحافظين لتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالملاكات التربوية"، موضحاً أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية لمتابعة توزيع قطع الأراضي، وتم تحقيق نجاح في مشروعين بتوجيه من رئيس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تأهيل أو تخصيص 10 آلاف قطعة أرض في محافظة المثنى، ومثلها في محافظة واسط للملاكات التربوية".
ويوم أمس الأول، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكره وتقديره إلى الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم.
وأكد خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين أن "الحكومة أفردت في برنامجها حيزًا واسعًا لقطاع التربية والتعليم في مختلف المستويات، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وحققت وزارة التربية مستهدفاتها بنسبة 80% ضمن البرنامج الحكومي وهو دليل على تضافر جهود الجميع فيها"، مشدداً على أن "الحكومة داعمة للأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعاون الثنائي على رأس أولويات زيارة رئيس الوزراء اللبناني لقطر
الدوحة- وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري ضم وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الطاقة جو صدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.
وسيلتقي سلام خلال زيارته بأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من المسؤولين القطريين، وتتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن قطر تحضر بثقل سياسي وإنساني كبير في المشهد اللبناني، فقد كانت الدوحة على الدوام وسيطا مقبولا من مختلف الأطراف اللبنانية، ولعبت أدوارا محورية، أبرزها رعايتها اتفاق الدوحة عام 2008، فضلا عن دعمها المتواصل للجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وقد أعلنت قطر مرارا التزامها بمساعدة لبنان على تجاوز أزمته من خلال دعم اقتصادي وإنساني مباشر، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة العمل الخماسية (قطر، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، ومصر)، والتي تتابع عن قرب ملف الاستحقاقات اللبنانية.
علاقات متميزةوذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر ولبنان يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تكرست عبر محطات متعددة شكلت خلالها الدوحة نموذجا في التضامن العربي، ولا سيما خلال الأزمات الكبرى التي عصفت بلبنان سياسيا واقتصاديا.
وقد دأبت قطر على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف مقدمة دعما إنسانيا وتنمويا ملموسا ومبادرات دبلوماسية هدفت إلى الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته.
وأضافت الوكالة أن المواقف القطرية تحظى بتقدير كبير في الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية، حيث عُرفت الدوحة بتبني سياسة ثابتة تجاه لبنان تقوم على احترام سيادته ودعم قضاياه العادلة، فضلا عن مناصرتها المستمرة له في المحافل الدولية.
إعلانوتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واستكشاف سبل الدعم السياسي والاقتصادي للبنان في مرحلة شديدة الحساسية.
ويرى مراقبون أن بيروت تأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة باتجاه تجديد الزخم العربي والدولي لدعم لبنان، سواء على مستوى الوساطة السياسية، أو عبر الشراكات التنموية التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ولم تقتصر مساهمة قطر في دعم لبنان على الجانب السياسي، بل امتدت إلى تقديم مساعدات إنسانية وصحية مباشرة في الأوقات الحرجة.
وخلال العدوان الإسرائيلي عام 2024 فعّلت الدوحة جسرا جويا لتقديم أكثر من 150 طنا من المساعدات الطبية والغذائية، كما لعبت دورا محوريا في جهود التهدئة، والتي أثمرت اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
كما تشكل زيارة نواف سلام فرصة لإعادة تحريك مشاريع تنموية مشتركة، وتعزيز الاستثمارات القطرية في لبنان، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والبنية التحتية، إلى جانب البحث في سبل توسيع برامج الدعم الاجتماعي والتعليم المهني، بما يعزز قدرة لبنان على تجاوز أزماته المتراكمة.