نقيب المعلمين: السوداني وجه بمنح أولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نقيب المعلمين عدي العيساوي، الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون الأولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التعليمية، فيما أشار إلى أن الإجراءات الحكومية في ملف الأبنية المدرسية غير مسبوقة.
وقال العيساوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع التعليمي في البلاد يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف مدرسة لكي يكون الدوام منتظماً، والخلاص من الدوام الثلاثي من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم".
وأضاف، أن " خطوات الحكومة في ملف الأبنية المدرسية سريعة وغير مسبوقة، حيث تم إنجاز أكثر من 1200 مدرسة خلال سنتين"، مبيناً أن "تصاعد مستوى النمو السكاني في البلاد يتطلب إنجاز عدد كبير من المدارس".
وأشار إلى أن " توفير المستلزمات الدراسية سيُظهر العملية التربوية والتعليمية في البلد بشكل مغاير"، مؤكداً أن "العراق يمتلك جميع مقومات النجاح، من مناهج وملاكات تربوية مؤهلة، بالإضافة إلى أن نوعية الطالب العراقي التي تختلف من حيث مستوى الذكاء، وهو ما برز من خلال العديد من المشاركات في المسابقات الطلابية".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء وجه بأن تكون الأولوية في المدن السكنية الحديثة للملاكات التربوية التي تُبنى في بغداد والمحافظات، باعتبار أن النسبة الأكبر من موظفي الدولة تنتمي إلى ملاك وزارة التربية، حيث يبلغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف منتسب".
وتابع أن "النقابة حصلت على موافقة من رئيس الوزراء بتوجيه المحافظين لتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالملاكات التربوية"، موضحاً أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية لمتابعة توزيع قطع الأراضي، وتم تحقيق نجاح في مشروعين بتوجيه من رئيس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تأهيل أو تخصيص 10 آلاف قطعة أرض في محافظة المثنى، ومثلها في محافظة واسط للملاكات التربوية".
ويوم أمس الأول، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكره وتقديره إلى الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم.
وأكد خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين أن "الحكومة أفردت في برنامجها حيزًا واسعًا لقطاع التربية والتعليم في مختلف المستويات، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وحققت وزارة التربية مستهدفاتها بنسبة 80% ضمن البرنامج الحكومي وهو دليل على تضافر جهود الجميع فيها"، مشدداً على أن "الحكومة داعمة للأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير فيتش إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير فيتش أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومةالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير فيتش تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات